أصدرت تنسيقية لجان المقاومة الضعين بياناً أكدت فيه رفض أي نوع من فرض الوصاية عليها، وتعيين شخص غير مرغوب فيه يمثل امتداداً للنظام البائد، كما رشح في بعض المواقع الإلكترونية.
وطالبت التنسيقية مجلس الوزراء ومجلس السيادة الانتقاليين التشاور مع الجهات المختصة التي تمثل الحاضنة السياسية للحكومة بالولاية قبل الشروع في تعيين الوالي المدني؛ تجنباً لما لا يحمد عقباه، مؤكدة ضرورة أن يكون الوالي المدني ذا قبول جماهيري وذا شخصية توافقية، ويمتاز بالنزاهة والخبرة.
وشددت التنسيقية على التأكيد بأن اعتصامها باق ما بقيت مطالها، مؤكدة انهم سيظلون متمسكين بكافة وسائل النضال السلمي إلي حين تحقيق كل المطالب دون قيد.
وكانت تنسيقية لجان المقاومة الضعين قد سلمت في 30 يونيو مذكرة إلى الوالي المكلف لولاية شرق دارفور تحوي مجموعة من المطالب، وأتهمته بأنه ظل يراوغ ولم يحقق اي منها، مما جعلها تقرر بعد انقضاء المهلة المحددة في الدخول في اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبها، “التي تمثل مطالب جماهير ولاية شرق دارفور فصلناها في المذكرة المرفوعة إلى السيد اللواء الركن المزمل أبوبكر والي ولاية شرق دارفور المكلف”.
وطالبت التنسيق أن يكون الوالي المزمع ترشيحة “ذا قبول جماهيري ويمثل روح الثورة لإحداث التغيير اللازم باعتبار أن الولايات هي الأكثر تضرراً من النظام البائد”.