أصدر والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي القرار الولائي رقم (١٠٠)لسنة ٢٠٢٠م والخاص بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة بورتسودان بتاريخ (٩أغسطس ٢٠٢٠م).
وتشكلت اللجنة برئاسة وكيل النيابة الأعلى، وممثل الإدارة القانونية مقرراً، وعضوية كل من ممثلي قوات الشرطة والقوات المسلحة والدعم السريع، بجانب ممثلي تنسيقية قوي الحرية والتغيير، وممثلي لجان المقاومة .
الجدير بالذكر أن مهام واختصاصات اللجنة تمثلت في تحديد أسباب النزاعات بين القبائل، والاشتباكات المتكررة والمتشابهة بجانب معرفة أطراف النزاع وقيادته، على أن ترفع اللجنة توصياتها للوالي خلال أسبوعين من تاريخه، وتقرر أن يعمل بالقرار من تاريخ التوقيع عليه في الثالث عشر من أغسطس لسنة ٢٠٢٠م.
وكانت بورتسودان شهدت أحداثاً دامية راح على اثرها ما يزيد على الثلاثين شخصاً، وأصيب العشرات، وحرقت المنازل .