معاشيون: نطالب بالإسراع في تعديل القوانين المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ردّاً للحقوق

أصدرت لجنة إعداد مذكرة مطالب المعاشيين بياناً الثلاثاء (25 أغسطس 2020م) عن قضية حقوق معاشيي الخدمة المدنية جاء فيه:” تعرض معاشيو الخدمة المدنية لأبشع انواع الظلم من النظام البائد، ولقد بادرت مجموعة خيرة من المعاشيين للدعوة لرفع مذكرة تطالب الحكومة الانتقالية برد حقوقهم ورفع الظلم عنهم. وتم اعداد مذكرة مفصلة رفعت للسيد رئيس مجلس الوزراء ولوزيري العمل والتنمية الاجتماعية والمالية والاقتصاد الوطني، وتمت متابعة هذه المذكرة من قبل اللجنة المفوضة بمساندة عدد من الشخصيات الوطنية التي دأبت علي العمل الصالح في تجرد ونكران ذات”.

وأشار البيان إلى أنه “بناءً علي ذلك حصلنا علي وعود بمقابلة وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، واتيحت لنا فرصة مناقشة مذكرتنا مع السيدة مديرة عام صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ووصلنا الي تفاهم كبير معها، وننتظر ان يتبلور في صورة قرارات وتعديل للقوانين المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بما يكفل حقوقنا في معاش المثل وبالمساواة الكاملة مع المتقاعدين بالاجر الجديد”.

وطالب البيان الممهور بتوقيع رئيس اللجنة أبوبكر عبد الرحمن الرحمنو “الحكومة وصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية باستعجال رد حقوقنا كاملة ونحن نعول اسرنا ونعاني من الاجحاف، والزيادات المتسارعة في الاسعار وتكلفة العلاج، ومواجهة التصخم الذي يتسارع بمعدلات فلكية”.

وأكد البيان أن الاتحاد العام للمعاشيين القديم كان من اسباب الواقع على المعاشيين.