قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء د. آدم حريكة ، ان مشكلة الاقتصاد السوداني بدأت منذ عام ٢٠٠٥م، عندما تم رفع قيمة العملة الوطنية لاكثر من ٣ جنيه مقابل الدولار، وبسببها تحول الاقتصاد الى (اقتصاد جلابة) اي تجارة بدون إنتاج.
واضاف حريكة أن ربع سكان السودان موجودين في الخرطوم غير منتجين يعتمدون على سلع (مستوردة ومدعومة).
مؤكدا ان برنامج الحكومة الانتقالية المعلن يجب تطبيقه (سوى كنا على اتفاق او اختلاف مع سياسات البنك الدولي )، وزاد انه ليست له علاقة بالبنك الدولي،
وقال ان البلاد في حاجة لمنظومة سياسات متكاملة لحل الازمة، وإزالة التشوهات في. السياسات التي برزت في سعر الصرف، وتقليل معدلات الإنتاج والنمو حتى صارت سالبة، ثم إيجاد معالجات جزرية لنظام الدعم
وحصر حريكة في المنتدى الاقتصادي ” الراهن المازوم ” ،الذي عقد اليوم السبت 5سبتمبر 2020م حصرمشكلات السياسات المشوهة في الفساد وضعف الأداء في الضرائب والجمارك، وطالب بتوحيد سعر الصرف، موضحا ان تعددها انعكس سلبا على (المواطن المسكين)، موجها الى ضرورة تحديد الاسعار وتقديم الدعم المباشر، وقلل من الجدوى الحلول الأخرى، لانها تخلق ندرة.
وأشار حريكة الى اهمية النظرة الشاملة والمتكاملة، بجانب تشجيع الانتاج و الاستثمار والاستيراد، لتوفير مدخلات الإنتاج والاستثمار،