علمت التحرير ان المملكة العربية السعودية أصدرت قرارا بالموافقة بأن يكون الرفع الكامل القيود بمغادرة المواطنيين للملكةوالعودةاليها والسماح بفتح المنافذلعبور جميع وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية بعد تاريخ الأول من يناير 2021م وفق الاجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.
وشمل القرار استثناء المقيمين في المملكة، الذين لديهم تأشيرات خروج وعودة، أو من لديهم تأشيرات عمل، أو إقامة أو زيارة، إذ سمح لهم بالدخول، وفق الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ”كورونا”من بعد غد الثلاثاء.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هناك استثناءً مما ورد في البند (أولًا)، يتم ما يلي:
1 ) السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، وهم:
أ – الموظفون الحكوميون – المدنيون والعسكريون – المكلفون بمهمات رسمية.
ب – العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.
ج – العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة.
د – رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.
هـ – المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء.
و – الطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم.
ز – من لديهم حالات إنسانية، وبخاصة الحالتان الآتيتان:
1 ) لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة.
2 ) وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة.
ح – المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة.
ط – المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.
2 ) السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات؛ خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة، على أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في المملكة، وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.