اتفاقية تعاون بين معهد جنيف لحقوق الإنسان ومعهد العلوم القضائية

وقع معهد جنيف لحقوق الإنسان بمقر البعثة الدائمة لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف اتفاقية تعاون مشترك مع معهد العلوم القضائية والقانونية بالسودان أمس الإثنين (21 سبتمبر 2020م)، وقد وقع من جانب معهد جنيف لحقوق الإنسان مديره التنفيذي نزار عبدالقادر صالح، بينما وقعتها من جانب معهد العلوم القضائية والقانونية عميدته اادكتورة سوسن سعيد شندي بحضور مندوب السودان الدائم السفير على بن أبي طالب.

 وقد جاء توقيع هذه الإتفاقية انطلاقا من الأهداف المشتركة بين الجانبين، الرامية إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ورغبة في ترسيخ مبادئ العمل المشترك بينهما وتطوير العلاقة وتعزيزها في المجالين العلمي والقانوني.

وقد تضمنت الاتفاقية عدداً من البنود التي نصت على تعزيز قدرات القُضاة وأعضاء النيابة العامّة والمُستشارين القانونيين بوزارة العدل والمُحامين وطلبة كلية القانون في مجال حقوق الإنسان، والنهوض بها، وإنجاز دراسات وأبحاث في مجال حقوق الإنسان، وتنظيم الأنشطة فيما يتعلق بتبادل التجارب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، إلى جانب تبادل الزيارات والخبرات المختلفة.

صرح نزار عبدالقادر بأن التوقيع على هذه الاتفاقية تُعد بالغ الأهمية، للعائد الإيجابي المتوقع منها، والمتمثل في تبادل الخبرات والتجارب مع معهد العلوم القضائية والقانونية السوداني الذي يعدُّ واحداً من المعاهد الرائدة بالسودان، وأضاف المدير التنفيذي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود المكثّفة التي ظل يبذلها معهد جنيف لحقوق الإنسان من أجل دعم الفترة الانتقالية وتحقيق مستقبل آمن للسودان.
وصرحت عميدة معهد العلوم القضائية والقانونية دكتورة سوسن سعيد شندي بأن توقيع إتفاقية التعاون المشترك مع معهد جنيف لحقوق الإنسان جاء إيماناً من الطرفين بضرورة تعزيز قدرات الأجهزة العدلية السودانية في ترسيخ مباديء ومفاهيم ومعايير حقوق الإنسان بوجه عام، وتفعيلاً لتطبيق المواثيق الدولية لحقوق الانسان المنضم إليها السودان في المحاكم الوطنية. وأكدت أهمية هذه الاتفاقية بوصفها الخطوة الأولى التي سوف تليها خطوات أخرى بإذن الله تعالى.

وأكد المندوب الدائم للسودان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف السفير على بن أبي طالب أهمية بناء القدرات، ورفع الوعي بقضايا حقوق الانسان في أوساط الاجهزة الحكومية السودانية لاسيما تلك المعنية بالمجال العدلي، وعبر عن الاستعداد التام لبعثة السودان الدائمة بجنيف على دعم المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الانسان بالسودان بما في ذلك عن طريق نقل وتبادل الخبرات مع المؤسسسات والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وأشاد بهذه الاتفاقية التي تأتي في وقت بدأ فيه السودان يتبوأ موقعاً متميزاً في اطار الآليات الدولية لحقوق الانسان وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان.