أصدر تجمع المهنيين الثلاثاء (29 سبتمبر 2020م) بياناً حول المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخراً، وقال: “اختتمت امس جلسات المؤتمر الاقتصادي الذي تحوّل بقدرة منظميه إلى ملتقى للحوار الأهلي حول القضايا المعيشية، ومنبرًا للتنفيس وتبادل اللوم.
كنا في تجمّع المهنيين السودانيين من أوائل الداعين إلى عقد المؤتمر الاقتصادي عند طرح الموازنة ذيول ديسمبر الماضي، بهدف التقاء الخبرات الاقتصادية السودانية من مختلف المدارس وبتحضيرٍ محكم من وزارة المالية من خلال إعداد أوراق وملخصات لتفاصيل الإيرادات والمنصرفات الحكومية، وتبادل الرؤى حولها وحل السياسات الملائمة لطبيعة المرحلة؛ لكن شهدنا للأسف إعدادًا فقيرًا من كل الوجوه وأُهمِلت دعوة كثير من الخبرات السودانية بالداخل والمهاجر ممن كان في حضورهم إثراء للمشاركة وعصفًا للذهن”.
وأضاف البيان: “الطريقة التبسيطية التي نُظِّم بها المؤتمر تعني إن القائمين عليه لا يعون جدية وعمق التحديات الاقتصادية، ومدى تأزم الوضع المعيشي للمواطنين، وبالتالي الضرورة القصوى لاجتراح الحلول القابلة للتطبيق والمتوافق حولها بما يعزز استقرار الفترة الانتقالية، ويصل بها إلى تمام غايات الانتقال، وتعني ربّما أن وزارة المالية في سببل الانفراد بالرأي، ومواصلة رؤيتها، لا تأبه أو ترغب جادًة في الحوار والاستماع إلى البدائل المتاحة وأصحابها، هذا أو ذاك فإن المحصلة تبقى أن نتيجة المؤتمر الاقتصادي هي: أعِد”.