فى بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان.. الحكومة تؤكد التزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية

قدّم مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير على بن أبي طالب عبد الرحمن بيان حكومة السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان بحضور المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، التي جرت اليوم الجمعة (2 اكتوبر2020م) بمجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة بجنيف.

وجدد المندوب الدائم للسودان في بيانه، إلتزام حكومة الفترة الانتقالية التام بكافة المواثيق والاتفاقيات لحقوق الإنسان المُصادِق عليها، كما أكد حِرص على السودان تعزيزِ التعاون القائم مع مجلس حقوق الإنسان وجميع آلياتهِ خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان عبر مكتبها القُطري بالسودان الذي أُفتُتِح رسمياً بتاريخ ديسمبر من العام 2019م.

كما أشار إلى الخطوات المهمة التي خَطتها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء، في سبيل التوصل إلى اتفاق سلامٍ شاملٍ ومستدام بالبلاد يستوعَب الجميع.

عدد مندوب السودان الدائم بجنيف الانجازات التي تحققت والمتمثلة في الإصّلاَحَاتَ الدُستُورِيةِ والتَشرِيعِية، وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، ضَمَانّ استقلال القَضَاء وسيادة حكم القانون. واعّتِمَادْ قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسَنةْ “2020”.

وأعربت المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، عن ترحيبها بالتطورات الإيجابية في السودان مشيدة بتعاون الحكومة لا سيما من خلال فترح المكتب القطري للمفوضية الذي بدأ عمله فعليا مرحبةً بتوقيع السلام بالأحرف الأولي؛ أملةً بأن يتم التوصل الى إتفاق شامل قريباً، داعية الحكومة إلى الانضمام الي الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان التي لم ينضم إليها.

وأعربت المفوض السامي عن قلقها إزاء إستمرار حالات الصراع القبلي في عدد من المناطق، لا سيما الاعتصامات التي شهدتها بعض المناطق في دارفور، مشيدة بحسن إستجابة الحكومة لمطالب المعتصمين. ودعت المفوض السامي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، لبالغ أثرها في أوضاع حقوق الإنسان، كما حثت المجتمع الدولي بالوفاء بإلتزاماته التي أبداها خلال مؤتمر الشراكة ببرلين.

وأشار الخبير المستقل إلى مجمل التحديات لحالة حقوق الإنسان في السودان داعياً إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حاثاً المجتمع الدولي دعم السودان في مرحلته الانتقالية، كما رحبت العديد من الدول بالخطوات المهمة التي خطتها حكومة الفترة الإنتقالية في سبيل تحقيق الإنتقال الديمقراطي.

وعبرت العديد من الدول التي أدلت ببيانات عن دعمها لجهود احلال السلام معربة عن تقديرها للإصلاحات القانونية والتشريعية المتخذة من قبل الحكومة، داعية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، كما دعت دول أخري إلي إعفاء ديونه عبر مبادرة الهيبك.

أعرب المندوب الدائم بنهاية الجلسة ،عن امتنان حكومة السودان للملاحظات، وكلمات التشجيع التي أدلت بها الدول، مؤكداً أن الحكومة لن تألو جهداً في سبيل تطوير وترقية حالة حقوق الإنسان في السودان.