مشيراً إلى مشاركة الجنائية الدولية في محاكمة البشير.. حمدوك: ليس عدلاً أن يعامل السودان كدولة منبوذة

اتهم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الولايات المتحدة بتهديد مسار الانتقال إلى الديموقراطية عبر إبقاء السودان مصنفاً على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفرضت العقوبات الأميركية على السودان العام 1993 على خلفية إيوائه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بين عامي 1993 و1996.

وقال حمدوك في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” نشرت الأحد -حسب (أ ف ب)- “إن العقوبات تشلّ اقتصادنا”، منبهاً إلى عدم وجود ضمان لاستمرار الديموقراطية حتى الانتخابات المقررة في 2022.

ورأى رئيس الوزراء أنه من غير العادل معاملة السودان كدولة منبوذة بعد مرور أكثر من عقدين على ترحيل بن لادن خارجها، وإطاحة السودانيين في ابريل 2019م بنظام عمر البشير الذين استضافه.

وأضاف أن “السودانيين لم يكونوا قط إرهابيين، النظام السابق هو من فعل ذلك”، مشيراً إلى أن “عمليات الانتقال دائما ما تكون مضطربة، فهي ليست خطيّة ولا تسير جميعها في اتجاه واحد”.

وتابع أن “إبقاء السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب يهدد المسار نحو الديموقراطية (…) نحن معزولون عن العالم”، ورأى أن “إزالتنا من القائمة ستغير المعطيات”.

ونفى حمدوك ما يشاع عن تطبيع مرتقب للعلاقات بين السودان وإسرائيل مقابل شطبه من القائمة. وأوضح في هذا السياق “نريد أن يتم التعامل مع المسارين بشكل منفصل”.

وقدّر رئيس الوزراء أن اتفاق السلام الموقع مؤخراً مع حركات الكفاح المسلح سيكون له أثر إيجابي في الاقتصاد المنهار. ويعود ذلك أساساً إلى خفض موازنة الجيش من 80 بالمئة إلى نسبة تراوح “بين 10 و15 بالمئة من الموازنة لأن السودان لم يعد يعيش ضمن اقتصاد حرب”.

وكشف أنه أجرى نقاشات مع المحكمة الجنائية الدولية حول إمكان محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية، مشيرا إلى احتمال إنشاء “محكمة مختلطة” في السودان من قضاة المحكمة الدولية وآخرين سودانيين.
لكنه يرى أن “أفضل خيار هو إصلاح النظام القضائي السوداني ليتولى المسألة”.

والتزم السودان تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية لتحاكمه بتهمة جرائم حرب وإبادة ارتكبت خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004 والذي خلّف 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
ويحاكم الرئيس السوداني السابق حاليا في الخرطوم على خلفية الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة عام 1989