لإلقاء الضوء على الخطوة الأولى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، استطلعت التحرير مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الأسبق السفير عبد المحمود عبد الحليم الذي استهل تعليقه بالمباركة للسودان وشعبه الانعتاق من القائمة الأميركية لما يسمى بالدول الراعية للإرهاب، مشيراً إلى أنه تصنيف سياسي المنشأ لا يمت للواقع بصلة، وتسبب في إيقاع افدح الأضرار باقتصاد السودان وتجارته وعلاقاته التمويلية والمصرفية مع العالم الخارجي.
وقال عبدالحليم: “من حق شعبنا أن يفرح برفع اسم بلده من هذه اللائحة.. إلا أنه ينبغي عدم الإفراط في تصوير الخطوة، كأنها الحلّ النهائي لمشكلات السودان الاقتصادية، فيحدث ما حدث من إحباط مماثل عقب قرارا لإدارة الأميركية السابقة بقيادة أوباما والقاضي برفع قيود على المعاملات بموجب الأمر التنفيذي.. فالحلّ يأتي من داخل متصالح مع نفسه، و إنتاج يترجم مقدرتنا على استغلال مواردنا وثرواتنا”.
اما مدير الإدارة السياسية برئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية الأسبق السفير عثمان النافع فقد أوضح أن مبالغ التعويضات الأميركية وضرورة دفعها سيعود بفوائد كثيرة سيجنيها السودان بعد إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب؛ فضلاً عن إزالة هذه الوصمة التي ألحقت أبلغ الضرربالبلاد لسنيين طويلة.
وأردف النافع”طبعاً مبلغ 335 مليون دولار هو حقيقة مبلغ كبير بالنسبة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد. لكن لا ننسى أن كثيراً من الدول تدفع مثل هذا المبلغ بل أضعافه للوبيات أميركية من أجل تحسين علاقاتها مع أميركا أو لتحقيق مصالح معينة”.
وختم بقوله: “نأمل بعد تنفيذ رفع الاسم من قائمة الدول الراعية للإرهاب أن ينفتح الباب واسعاً للتعامل مع أميركا وغيرها من الدول والمنظمات بما يحقق كثيراً من الفوائد الإقتصادية والمالية”.