عقد مجلس التنسيق بحزب الأمة القومي – حسب بيان له اليوم (11 نوفمبر 2020م)- اجتماعين لدراسة
“التطورات السياسية الراهنة التى جعلت من الفضاء السياسي السودانى ملبدا بالغيوم والارتباك، وبخاصة الأداء العام لأجهزة الانتقال، وما صاحب ذلك من تعديل الوثيقة الدستورية، والحراك الذى يقوده المجلس المركزي للحرية والتغيير “.
وقد أصدر مجلس التنسيق القرارات الآتية:
“١/ تكوين لجنة طوارئ من مؤسسات الحزب لمتابعة حالات الهجمة الشرسة لجائحة كورونا على عضوية الحزب وفى مقدمتهم الأحباب الإمام رئيس الحزب ونائبه، ورئيس المكتب السياسي، وذلك لاتخاذ كل الترتيبات اللازمة لمواجهة كل الإحتمالات المتوقعة.
٢/ التأكيد والتفعيل اللازم لقرارات المؤسسات وفى مقدمتها المكتب السياسي خصوصاً قراره القاضى بمساهمة الحزب فى إعادة بناء أجهزة الحكم الانتقالي، والمشاركة العادلة والفاعلة فيها .
٣/ تأكيد موقف الحزب من المجلس المركزي للحرية والتغيير باستمرار قرار تجميد عضويته فيه .
٤/ مخاطبة الجهات المعنية ببناء أجهزة الفترة الانتقالية بموقف حزب الأمة الثابت والمستمر المشار إليه باعلاه، وأن المجلس المركزى للحرية والتغيير لا يعبر عن حزب الأمة القومى وجماهيره .
٥/ تكوين لجنة للتواصل مع شركاء بناء أجهزة الحكم الإنتقالي والتشاور معهم حول مشاركة حزب الأمة القومى فيها مشاركة فاعلة وعادلة وحقيقية (تعبر عن وزنه الشعبي ودوره التاريخى واسهاماته الوطنية) من حيث البناء ووضع البرامج وخطط التنفيذ فى كل المجالات.
٦/ تكوين لجنة من أجهزة الحزب الثلاثة (الرئاسة، المكتب السياسى و الأمانة العامة ) لمباشرة التحاور والتشاور مع المعنيين، بمتابعة وإشراف مجلس التنسيق.
٧/ يصدر الحزب بيانا للرأى العام لإحاطته بموقف حزب الأمة القومى وتأكيد التزامه بدعم وحماية الفترة الانتقالية حتى توفى أجهزتها بدورها لإحداث التحول الديمقراطى الذى يتطلع اليه الشعب”.