أحمد الضي بشارة يقر بإفشاء معلومات تتعلق بتقويض النظام الدستوري والتحريض على التمرد

أقرّ المتهم أحمد الضي بشارة، ببث مقاطع فيديو وتسجيل صوتي، يواجه من خلالها تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتعريض أمن البلاد ووحدتها للخطر وإشانة السمعة، بجانب مخالفته لمواد أخرى من القانون الجنائي.

ومثل المتهم الضئ امس أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال ، في الجلسة الثانية لمحاكمته في البلاغ المقيّد ضده بقسم شرطة الخرطوم شمال، أمام القاضي حامد صالح.

ويواجه المتهم تهما تصل عقوبتها للاعدام أو السجن المؤبد وفقا للمواد (50)، (51)، (56)، (58)، (60)، (62)، (64)، المتعلقة بتقويض النظام الدستوري بالبلاد، وإفشاء المعلومات العسكرية، والتحريض على الهروب من الخدمة العسكرية وإيواء الهاربين والتحريض على التمرد وإثارة الشعور بالتذمر وسط القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام.

واستمتعت المحكمة إلى إفادات المتحري في القضية ملازم أول شرطة نجم الدين الحسن، فيما أقر المتهم ببثه مقاطع الفيديو (لايفات) على صفحته بوسائط التواصل الاجتماعي، وقال إنه كان يهدف منها إلى النصح والإصلاح.

وطلبت ممثل الدفاع عن المتهم رنا عبد الغفار عبد الحليم، من المحكمة مشاهدة مقاطع الفيديو مثار الاتهام واستجابت لها المحكمة، قبل أن يطلب الاتهام انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمشاهدة مقاطع الفيديو وعددها (14) مقطع

وكانت شرطة قسم المهندسين قد ألقت القبض على المتهم أحمد الضي بشارة، بعد أن أخفى نفسه منذ صدور أمر القبض عليه في البلاغات المقيّده ضده. ووافق القاضي على طلب الدفاع عن المتهم في الجلسة الأولى، بحضور ممثل لنيابة الجرائم الموجة ضد الدولة، باعتبارها الجهة المختصة، حسب مواد الاتهام ، وأشار قاضي المحكمة، إلى أن المادة (136) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، نصت على أحقية تمثيل الحق العام أمام المحاكم، للنيابة العامة أو أي شخص تأذن له النيابة بالظهور أمام المحكمة.

وحدد القاضي، جلسة مطلع ديسمبر لمشاهدة الفيديوهات والاستمرار في القضية.