وزارة العدل تكشف عن جهود لإستصدار قانون ” التحصين من الملاحقة امام المحاكم الأميركية”
قالت وزارة العدل ، فى تعميم صحفي، إن الخرطوم تواصل الجهود مع الولايات المتحدة لاستصدار قانون من الكونغرس لتحصين السودان من الملاحقة أمام محاكم أمريكية في قضايا إرهاب.
وأعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، في وقت سابق الإثنين، بدء سريان أمر تنفيذي أمريكي بإلغاء تصنيف السودان “دولة راعية لإرهاب”، اعتبارا من الإثنين.
ورحبت وزارة العدل السودانية، في بيان، بالخطوة الأمريكية، وأوضحت أن السودان فقد بضمه إلى تلك القائمة حصانته السيادية.
وأضافت أن السودان “أصبح عرضة للتقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب داخل المحاكم الأمريكية المحلية، وفقا للقانون الأمريكي”.
وتابعت: “تضمنت عملية إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب مفاوضات قانونية طويلة وشاقة ومعقدة”.
واستطردت: “تكللت تلك المفاوضات بالتوصل إلى تسويات حول تلك القضايا، تم تضمينها في اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي الاتفاقية التي تم بموجبها رفع اسم السودان من القائمة”.
وقالت وزارة العدل إن جهود السودان تتواصل مع الجانب الأمريكي ومؤسساته التشريعية لاستصدار قانون يتم بموجبه تحصين السودان بشكل كامل مستقبلا.
وأوضحت أنه “مسار منفصل تماما عن رفع اسم السودان من القائمة التي اكتملت حلقاتها بإعلان اليوم”.
وأردفت أن مبلغ الـ335 مليون دولار، الذي وافق السودان على سداده بموجب الاتفاقية الثنائية لتسوية القضايا المرفوعة ضده، محفوظٌ حاليا في حساب خاص، في انتظار صدور تشريع الكونغرس، ولن يتم التصرف فيه إلا بصدور ذلك التشريع المحصن للسودان.
