الخرطوم – التحرير:
قررت “محكمة جنايات الخرطوم شمال” التي تحاكم عضو “مؤتمر الطلاب المستقلين” عاصم عمر حسن، بتهمة القتل العمد، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، إرجاء النطق بالحكم، إلى جلسة حُدد لها يوم الأربعاء 2 أغسطس لسماع شهادة الملازم شرطة محمد، وهو الضابط الذى أشرف على “اجراءات طابور الشخصية في مرحلة التحري”.
وقال القاضي عابدين ضاحي إنه تعذًر عليه إصدار الحكم في الدعوى في ظل عدم سماع بينة المشرف على “طابور الشخصية” وأنه قرر من تلقاء نفسه استخدام سلطاته، بموجب قانون الإجراءات الجنائية، واستدعاء الرجل كشاهد محكمة.
و شهدت المحكمة اليوم ( الأربعاء 26 يوليو) حضور عدد كبير من الطلاب والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والبعثات الدبلوماسية، واكتظت قاعة المحكمة أيضاً بعدد كبير من المتضامنين مع المتهم عاصم ، و في الوقت نفسه شهد محيط المحكمة حشوداً كبيرة من قوات الشرطة والأمن.
وفي “تغريدة” له عبر قروب واتساب علق الناشط والمحامي محمد حسن عربي على قرار المحكمة بقوله: لا خلاف في أن للمحكمة بموجب قانون الإجراءات الجنائية سلطة سماع شهود محكمة إذا رأت أن الفصل العادل في الدعوى يتطلب ذلك، وأشار عربي إلى أن كثيراً من المذاهب الفقهية مصابة بالحساسية تجاه فكرة قيام المحكمة بنفسها بمساعدة أحد أطراف الخصومة في إثبات دعواه إذا فشل ذلك الطرف عن جهل أو عن قصد أو لأي سبب آخر في إقامة البينة على صحة مزاعمه. وقال إن مذهب حياد المحكمة في الاجراءات يذهب إلى أن القاضي يحكم بالبينة المقدمة أمامه، ولا يسعى إلى التجريم أو البراءة إلا بموجب البينة المقدمة، ويشير عربي إلى أن الشك يُفسر في الإثبات الجنائي لمصلحة المتهم، وأن مجرد الشك المعقول يفرض على المحكمة إعلان براءة المتهم، لا السعي نحو إزالة الشك بالبحث عن بينة رأى الاتهام نفسه.
تجدر الإشارة إلى أن الطالب عاصم عمر يواجه اتهاما ًبقتل شرطي أثناء احتجاجات طلاب جامعة الخرطوم على بيع مباني الجامعة في أبريل من العام الماضي.