إنتقادات واسعة لإعلان مصر بالسماح للسودان بالتصدير عبر موانيها

تحفظت السلطات الرسمية المعنية بالحكومة الإنتقالية بالسودان عن التعليق على إعلان الحكومة المصرية بالسماح لرجال الأعمال السودانيين بإستخدام الموانيء المصرية لتصدير واستيراد إحتياجات السودان من العالم لأنهاء الصعوبات التي تجابه العمل بميناء بورتسودان بما يعزز تجارة الترانزيت مع الموانيء المصرية لتصدير ما يقارب (90)% من الصادرات السودانية.

وندد عدد من القطاعات ذات الصلة بالعرض المصري مطالبة الحكومة الانتقالية بعدم الموافقة عليه لأضراره الاقتصادية الكبرى على البلاد ، نافين لـ(التحرير) حاجة السودان لموانئ الدول المجاورة،واصفين المشاكل التي يعاني منها الميناء الرئيس في السودان بالمقدور عليها .

ونفى إتحاد أصحاب العمل السوداني عبر أمينه العام مجتبى خلف الله إبرام الإتحاد لأي اتفاق على إستخدام الموانيء المصرية في تصدير المنتجات السودانية

وقال خلف الله إن الاتحاد لم يتم إخطاره رسميا بذلك، مشيرا الى أن الحلول المطروحة لمعالجة المشكلة التركز على ميناء بورتسودان وليس موانئ خارجية ، مبينا أن عدم تفعيل اتفاقية الترانزيت يؤدي لإخراج الصادرات من مصر بإعتبارها مصرية .

وأعلن وزير المالية المصري محمد معيط عن موافقة بلاده على فتح الموانئ المصرية للبضائع العابرة من والى السودان ، لافتا للتوافق مع الجانب السوداني على الاجراءات اللوجستية اللازمة لاستخدام الموانئ خاصة العين السخنة والسويس .
وأفادت مصادر عليمة (التحرير) بأن تكلفة المناولة والتخليص بالموانئ المصرية تبلغ حوالي (1000) دولار أو أقل لبضائع الترانزيت وتكلفة الشحن البري من مصر للخرطوم حوالي (2) ألف دولار ، مشيرة الى أن تكلفة الشحن من بورتسودان الخرطوم للحاوية حوالي الف دولار(250 ــ 280) الف جنيه مصري ، وتكلفة الشحن لميناء بورتسودان (13) الف دولار بينما عن طريق مصر(8 ـ 9) الف دولار .

وقال الناطق الرسمي لغرفة التوكيلات الملاحية بميناء بورتسودان معتصم عزالدين لـ(التحرير) أن القرار يعتبر إنتحار اقتصادي للبلاد ولميناء بورتسودان ويتسبب في إيقاف التعامل بين السودان والشركات العالمية بما فيها شركات الخطوط الملاحية وتشريد آلاف العمالة بالميناء وموظفي وزارة النقل وهيئة الموانئ البحرية وينعش بالمقابل العمل بالموانئ المصرية (العين السخنة والسويس)على حساب موانئ السودان .

وأشارعزالدين الى أن الوضع في الميناء ليس بالسوء للحد الذي يتم معه إصدار قرار بتحويل نشاطه للموانئ المصرية، وقال ان (80)% من مشاكل الميناء سببه غياب التنسيق والبطء في إجراءات الصادر وغياب النافذة الموحدة لتسريع هذه الاجراءات .

وأشار وزير الثروة الحيوانية السابق د.علم الدين محمد عبدالله لـ(التحرير) الى ان نقل صادر المواشي من السودان للمواني المصرية المذكورة يعرض المواشي للنفوق في أثناء الترحيل لبعد المسافة ، نافيا وجود مبرر لذلك خاصة وأن ميناء سواكن مزود بكافة المطلوبات للصادر من مياه وأعلاف ،فضلا عن قربه من المملكة العربية السعودية أكبر سوق لصادر المواشي السودانية

وأكد رئيس نقابة العاملين بميناء بورتسودان عثمان طاهر لـ(التحرير) أن موافقة الحكومة السودانية على العرض المصري لن يؤثر فقط على هيئة الموانئ البحرية وإنما على السودان ككل ، لأنه يؤدي لهرب العملات الصعبة من السودان لمصر ما يدمر الاقتصاد السودان ويوقف التعامل بين الشركات الملاحية العالمية والسودان، ويؤكد كذلك عجز الحكومة السودانية عن إدارة صادراتها

وكشف طاهر لـ(التحرير) عن بدء إنفاذ مصفوفة متكاملة لأول مرة لتطوير الميناء وصيانة المواعين التشغيلية كافة بتمويل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتكلفة تصل لـ(300) مليون يورو المجاز منها حاليا (61) مليون يورو .

وقطع مقرر شعبة مصدري الماشية خالد محمد خير لـ(التحرير) ان اتخاذ قرار كهذا يتطلب عقد اتفاقيات تجارية بين السودان ومصر ، نافيا إمكانية قبول الحكومة السودانية بالعرض المصري لإمتلاك السودان لموانيء عريقة تحتاج فقط لإعادة التأهيل ، مبينا أن المشاكل التي يعاني منها الميناء سببها فشل الحكومة في إدارة ملف النقل بمافيها الموانئ ، نافيا الحاجة للإستعانة بموانيء دول أخرى .

وقال ان الصادر السوداني متوقف منذ فترة (الضأن) للسعودية ،( الهجن ) لمصر وارتيريا ، ولا يوجد طلب عالي على الموانيء للصادر في الوقت الراهن، لافتا الى أن حجم الصادر من الضأن خلال العام الحالي بلغ مليون رأس فقط .
وأكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية كمال نجم استعداد بلاده لانهاء جميع الاجراءات على بضائع الترانزيت .

وأشار تقرير رسمي لبنك السودان المركزي الى أن إجمالي صادرات البلاد منذ يناير حتى سبتمبر 2020 بلغت لـ(2,6) مليار دولار مقابل (6,5) مليار دولار للواردات وحصل الذهب على المرتبة الأولى من عائدات الصادر وبلغ اجمالي الصادرات البترولية (61) مليون دولار مقابل (2,6) مليار دولار للصادرات غير البترولية ، وأبان أن أعلى نسبة للصادر بلغت في سبتمبر الماضي (522) مليون دولار وأدناها (156) مليون دولار في مايو ، وحقق أعلى استيراد في سبتمبر مبلغ(1) مليار دولار وأدناه في مايو (395) مليون دولار ، وبلغ صادر الذهب (15,9) طن خلال ذات الفترة بقيمة (920) مليون دولار .وتصدير نفط خام بقيمة (44,9) مليون دولار .