” يوناميد” تعلن وقف عملياتها رسميا اعتبارا من الخميس
اعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بإقليم دارفور “يوناميد”، توقف عملياتها رسميا بالإقليم السوداني اعتبارا من غد الخميس، بعد 13 عاما من التفويض.
جاء ذلك وفق بيان للبعثة المشتركة في دارفور الأربعاء(30 ديسمبر 2020)، استجابة لقرار مجلس الأمن الدولي إنهاء مهامها بداية من غد الخميس 31 ديسمبر
وقال البيان، إن “يوم 31 ديسمبر (الخميس) سيكون بمثابة نهاية عمليات تفويض (يوناميد) في دارفور”.
وأضاف: “اعتبارا من الأول من يناير2021 المقبل، سيركز أفراد البعثة العسكريون والشرطيون على تأمين أنشطة التقليص التدريجي”.
وأوضح أنه سيكون أمام البعثة المشتركة فترة 6 أشهر للانتهاء من عملية الانسحاب، التي ستتم على مراحل.
وذكر البيان، أن مراحل الانسحاب التدريجي للبعثة تتضمن ترحيل القوات ومركباتهم وعتادهم بجانب إنهاء خدمات الموظفين الدوليين والوطنيين.
وأشار أنه في 30 يونيو المقبل، ستنتهي عمليات انسحاب كافة الأفراد النظاميين والمدنيين للبعثة من السودان، ولن يكون هناك سوى فريق تصفية لإنهاء أي قضايا متبقية.
والثلاثاء، شارك عشرات السودانيين، في وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم، رفضا لخروج بعثة “يوناميد” من دارفور.
وفي 22 ديسمبر الجاري، أنهى مجلس الأمن مهام بعثة “يوناميد” عقب أكثر من 13 عاما على تأسيسها على خلفية نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة أودى في حينه بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين.
ووفق الأمم المتحدة، فإن البعثة تضم 4 آلاف عسكري و480 مستشارا أمنيا من قوات الشرطة، إضافة إلى 483 مدنيا من الموظفين الدوليين، و945 موظفا من المدنيين المحليين.
ومع خروج “يوناميد” يستعد السودان لاستقبال بعثة “يونيتماس” التي أنشأتها الأمم المتحدة في يونيو الماضي، للمساعدة بالانتقال السياسي، ودعم عملية السلام، والمساعدة في حماية المدنيين وحكم القانون خاصة في دارفور.
لكن الأمم المتحدة أعلنت في الشهر ذاته، تأجيل نشر بعثة “يونيتامس” المقرر في 1 يناير 2021، بسبب جائحة كورونا دون تحديد موعد جديد، وسط تأكيدات منها على تواصل بحث أمر البعثة مع الحكومة السودانية.
وفي 29 أغسطس/ آب الماضي، وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية (حركات مسلحة) في مسار دارفور، بروتوكول الترتيبات الأمنية.
وتضمنت الترتيبات الأمنية لاتفاق السلام، تشكيل الحكومة والحركات المسلحة قوات مشتركة تحت اسم “القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور”، لحفظ الأمن وحماية المدنيين في إقليم دارفور.
