رئيس الوزراء يصدر قرارا بتجميد مقترحات المنهج الجديد

أصدر رئيس مجلس الوزراء، د. عبدالله حمدوك قرارا بتجميد العمل بمقترحات المنهج التربوي والجديد وصدر تعميم صحفي من اعلام مجلس الوزراء هذا نصه :

“ظلّ رئيس مجلس الوزراء الانتقالي يتابع الجدل الذي اندلع حول قضية مقترحات المناهج الجديدة، حيث التقى وتشاور خلال الفترة الماضية مع طيف واسع من الأكاديميين والتربويين والطوائف الدينية مثل المجمع الصوفي، وهيئة الختمية، وهيئة شئون الأنصار، وجماعة أنصار السنة المحمدية، والأخوان المسلمين، ومجمع الفقه الاسلامي والذي تم اعادة تشكيله بواسطة حكومة الثورة ليعبر عن روح الإسلام والتدين في السودان الذي يرفض التطرف والغلو، بالإضافة إلى عدد من القساوسة الذين يمثلون الطوائف المسيحية المختلفة في البلاد، وعدد من الفاعلين في المجتمع المدني السوداني.

يؤكد السيد رئيس الوزراء على أن قضية إعداد المناهج هي قضية تحتاج إلى توافق اجتماعي واسع وهي قضية قومية تهم الجميع بحيث تستند المناهج التربوية على المنهج العلمي الذي يشحذ التفكير وينمي قدرات النشء ويُحفز القُدرات الإبداعية على التفكير والابتكار، ويغرس في العقول روح التأمل وأساسيات العلوم الحديثة والرياضيات والفنون ويفتح الآفاق للانفتاح على العالم وتاريخه وحضاراته. وقد أمنت كل المجموعات التي التقاها السيد رئيس الوزراء على هذه المبادئ وعلى ضرورة تغيير المناهج القديمة الموروثة من النظام البائد بحيث تراعي هذه الموجهات وتتسق مع مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة وقيم التنوع الثرّ الذي تمتاز بها بلادنا.

وعليه فقد قرر رئيس الوزراء:

· تجميد العمل بالمقترحات المطروحة حاليا من إدارة المركز القومي للمناهج والبحث التربوي والتي أثارت هذا الجدل.
· تكوين لجنة قومية تضم التربويين والعلماء المتخصصين وتمثل كافة أطياف الآراء والتوجهات في المجتمع، لتعمل على إعداد المناهج الجديدة حسب الأُسس العلمية المعروفة في إعداد المناهج وتراعي التنوع الثقافي والديني والحضاري والتاريخي للسودان ومتطلبات التعليم في العصر الحديث.
إن الفترة الانتقالية التي يمر بها السودان، هي مرحلة للتوافق حول أُسس إعادة البناء والتعمير لسودان يسع الجميع، نستطيع فيه بحسن إدارة تنوعنا أن نكتسب القوة والتماسك الذي يساعدنا على عبور هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد. وإن هذا الحراك الاجتماعي والنقاش حول قضية المناهج وتطويرها هو إحدى ثمرات ثورة ديسمبر التي فتحت الباب لإمكانية هذا الحوار الاجتماعي الديمقراطي الإيجابي. “