عقد مجلس الأمن الدولي، الخميس(21 يناير 2021)، اجتماعا مغلقا لمناقشة الاشتباكات الدامية التي شهدها إقليم دارفور مؤخرا، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك أو تغيير محتمل في الوضع، بحسب دبلوماسيين.
عقد الاجتماع الطارئ بطلب من الأوروبيين والولايات المتحدة بعد اشتباكات عرقية في وقت سابق هذا الأسبوع خلفت أكثر من 200 قتيل خلال 3 أيام في هذه المنطقة الشاسعة غرب السودان.
واقترح الأوروبيون والولايات المتحدة والمكسيك تبني إعلان يهدف إلى دعوة الحكومة السودانية إلى الإسراع في تطبيق خطتها لحماية السكان. لكنّ دبلوماسيين قالوا لوكالة فرانس برس إن هذا المقترح قوبل برفض من جانب دول إفريقية أعضاء المجلس ومن الهند وروسيا والصين، دعت جميعها إلى احترام سيادة السودان.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته وينتمي إلى الفريق الذي رفض تبني بيان مشترك، إن “هذا نزاع بين مجموعات سكانية” وهناك دائما “بقايا (اشتباكات) في بلد لا يزال في مرحلة ما بعد النزاع”.
وأضاف “هذا بلد في وضع صعب ويجب مساعدته بدلا من إعطائه دروسا”.
وذكر دبلوماسي آخر أن معظم الدول الأعضاء في المجلس خلال الاجتماع، نددت بالعنف وأكد بعضها أن الأمر متروك للحكومة لملء فترة “الفراغ” الناجمة عن توقف مهمة بعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) في 31 ديسمبر.
وقال الدبلوماسي مشترطا أيضا عدم كشف هويته، إن انسحاب نحو 8 آلاف عنصر من هذه المهمة على مدى 6 أشهر “لم يتغير”، معتبرا أن “العودة إلى الوراء ستقوّض بناء ثقة الناس في الحكومة”.
وصرح مصدر دبلوماسي آخر إنها “وصمة عار خطيرة للأمم المتحدة”، مضيفا أن قوات حفظ السلام “موجودة ولكن ليس لديها تفويض” للتدخل.