النيابة العامة ترد على «إزالة التمكين» وتتساءل عن مصير ملفات مهمة

تساءلت النيابة العامة في السودان، يوم امس الإثنين، عن مصير ملفات مهمة أحالتها للجنة إزالة التمكينومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

و التساؤلات في معرض الرد على اتهامات القصور التي ساقتها اللجنة للنيابة العامة الأسبوع الماضي.
وتحسر بيان صادر عن النيابة العامة، على غياب النهج المؤسسي في أروقة اللجنة.

وقال: «اختارت لجنة التفكيكأن توجه لنا القصور عبر الأسافير ضاربة بذلك كل ضوابط العمل المؤسسي في الدولة».

وتكونت اللجنة وفقاً لقرارات صادرة عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في ديسمبر 2019.

وصفت النيابة نفسها بأنها تشكل «حجر الأساس» للكشفيات التي تقدمها اللجنة في كل مؤتمراتها الصحفية.
واستدلت بـ «أصول مشروع الجزيرة، النقل النهري، عقارات منظمة معارج ومنظمة الدعوة الإسلامية، أسهم حكومة السودان في فندق كورال – الهيلتون سابقاً، والعديد من واجهات المؤتمر الوطني المحلول».

وفي السياق تساءلت النيابة عن مصير ملفات لم يصدر بشأنها قرار بالرغم من أحالتها قبل أكثر من عام.
وصنفت النيابة هذه الملفات بأنها «أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها» من قبل اللجنة.

ومثّلت اللجنة «طبقاً للبيان» بملفات: «إسترداد الفلل الرئاسية، وعقارات وقفية، وإسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال».

وأعلنت النيابة العامة التزامها جانب الاستقلالية، وجاهزيتها لتقديم الدعم القانوني لأجهزة الدولة وبمهنية عالية في سبيل تحقيق العدالة

…