حتى أنت يا اردول .. أين العقارات المستردة

في الوقت الذي تتحفنا فيه لجنة تفكيك وازالة الفساد بصورة شبه منتظمة عن استرداد كم هائل من العقارات والاراضي والفنادق الخ وتبشر الشعب الصابر المكلوم بان هذه العقارات والبنايات الشاهقة قد دخلت ضمن حوش خزانة المال العام وتحت امر وزارة المالية و بما يعني انها تحت تصرف دولة القانون حكومة الفترة الانتقالية المنقحة من كل سوء لتسيير شؤون العباد وبما يعني ان الحقوق المستردة ستدخل للعمل النافع بما يعود ريعه لصالح تسيير دولاب العمل وسبل الحياة وتخفيف ضائقة العيش بالذات في هذا المنعرج الاقتصادي القاسي لتكشف الاخبار عن صفقة شراء شركة الموارد المعدنية بقيادة مبارك اردول لبرج بقيمة (50) مليون دولار بالتمام والكمال ، يتبع للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والعمل ..
أما كان الاجدر والأسلم ان يتم تخصيص و احدة من العقارات والبنايات المستردة من الاموال المنهوبة عبر لجنة التفكيك لشركة التعدين. … هذا اذا تجاوزنا أن الإجراءات التي تم بها الشراء وحسب ما اعلن عنه تمت بعيدا عن ايادي ونظر اي وحدة حكومية معنية بالرقابة والمحاسبة، او عبر لجان المناقصات المعروفة خاصة وان شراء البرج اكتملت صفقته بالدولار الامريكي في وقت تشكو فيه الخزانة العامة من نضوب العملات الصعبة وبحسب المعلوم فان شركة الموارد المعدنية، تعتبر شركة حكومية تتقاسم فيها وزارة المالية ووزارة الطاقة والتعدين والبنك المركزي أسهم الامتلاك.
ان شراء مثل هذا البرج وبهذه القيمة الدولارية وبقرار مركزي بعيدا عن لجان رقابية متخصصة دليل واضح ان كل من تسنم موقعا ” سرح بقيده ” كما يقول المثل فهو يتخذ حتى القرارات المفصلية وبعيدا عن المؤسسية والحكم الرشيد .. يحق لنا ان نتسأل ما الفرق بين القرارات التي كان يتخذها النافذون من رجالات الدولة العميقة التي بلل الشهداء تراب الارض بدماءهم الطاهرة لاقتلاعهم وبين دولة الشفافية والانضباطية وتصحيح المسارات التي مفترض ان تكون … فقرار شراء برج التعدين في هذا الوقت الذي يعدم فيه السودان ” نفاخ النار ” يشابه القرارات التي دمرت البلاد وجوعت العباد .. انه يشابه بيع الخطوط الجويه السودانية او تفكيك مشروع الجزيرة العملاق او او وإن اختلفت الاجندة والمسارات وتفاصيلها الدقيقة لان العشم في هؤلاء الثوريين اللذين بجلسون الان بمقاعد القيادة ان يعيدوا الامور لنصابها الصحيح بالالتزام بالمؤسسية و بالانظمة واللوائح والقوانين الصارمة وبرمجة الاولويات بدلا من تبديد الاموال علي قلتها لديكور مكاتبهم وفارهات سياراتهم .
إن استرداد العقارات والمزارع والاراضي والتي تبشرنا بها لجان التفكيك إن لم يتم صهرها والاستفادة منها لتسيير مؤسسات الدولة ووفقا لضوابط وانظمة ولجان محكمة ورصينة وبالقانون فلا محالة ستتحول هي الاخرى لخردة او لبيوت للاشباح او لأوكار للجريمة او النهب المصلح… ليعض المواطن الاغبش أصابع الندم علي مال ضاع هباءا و لم يحسن استغلاله ورفده للخزينة العامة .. من المهم ان تطور الحكومة الانتقالية أدواتها لتضع خطط استراتيجية لادارة دفة الدولة ككل وبالمهم قبل الأهم فقد وصلت الأرواح للحلقوم
قلنا ” حتى أنت يا اردول ” لأن ما قاله الروائي الطيب صالح ” من أين جاء هؤلاء ” يعيفه قلمنا .. لاعتقادنا انكم يجب ألا تسيروا علي دروبهم يا أردول فالصغائر هي منبت الكبائر .

اعلامية كاتبة
Awayifderar1@gmail.com