بعد خروج 50٪ من بصات الحكومة عن الخدمة: اتهامات للحكومة بتدمير قطاع المواصلات

أكد الاستاذ محمد عبدالفتاح المك الخبير الاستراتيجي أن الحكومة وبفعل سياساتها الخاطئة دمرت قطاع المواصلات العامة وشركة مواصلات ولاية الخرطوم مبيناً أنها لم تستطيع أن تطور الاسطول الموجود أصلاً ولم تسطيع كذلك توفير قطع الغيار والصيانة الدورية اللازمة لهذا الاسطول.
وقال الاستاذ محمد أن الحكومة مارست نفس خدع والاعيب النظام السابق عندما قامت برفع الدعم عن الوقود بالكامل وتعهدت في ذات الوقت بتوفير وقود مدعوم للمواصلات العامة وانها تريد أن تبيع المحروقات بالسعر العادل للاغنياء مع عدم إجبارالفقراء والمسحوقين من أبناء الشعب السوداني بتحمل أعباء رفاهية الاغنياء بجعل كل الوقود مدعوم من الموازنة العامة وفشلت في ذلك وانها خدرت المواطنين بنفس دعاوي النظام السابق ليتفاجأ المواطنين أنهم أصبحوا تحت رحمة أسعار فلكية للمواصلات العامة ولاسيتطيعون تحمل تكاليفها المادية مبيناً أن الحجج التي ساقتها قحت قبل سقوط النظام البائد بأن النظام السابق لايستطيع أن يظل على قيد الحياة إلا بإدخال يده في جيب المواطن السوداني مشيراً إلى أن الحكومة أصبحت تتبع نفس أسلوب النظام البائد بإدخال يدها في جيب المواطن السوداني بزيادة أسعار المحروقات وكل السلع والخدمات بما فيها الكهرباء.
وشجب المك السياسات الخرقاء للفريق الاقتصادي للحكومة موضحاً أنهم يجلسون في برج عاجي ولايحسون بالام ومعاناة الشعب لانهم قدموا من وراء البحار من العواصم الاوربية والامريكية التي تختلف الحياة فيها عن العاصمة السودانية الخرطوم موضحاً أن ذلك جعل الفريق الاقتصادي للحكومة يضع خطط إقتصادية غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع في السودان مما زاد من معاناة المواطن السوداني وفاقم مشاكله الاقتصادية.
وأضاف المك أن خروج 50% من البصات الخاصة بشركة المواصلات العامة حسب إعلان الشركة يعد فشل زريع لادارة الشركة بعد سقوط النظام السابق مشدداً على ان سياسات التشريد التي مورست ضد كوادر الشركة المؤهلة بزعم إنتمائهم للنظام السابق جعل الشركة بلا كفاءات ومقدرات مما أدى لخروج هذا العدد الكبير من البصات من الخدمة وجعل المواطن السوداني تحت رحمة أصحاب الحافلات الخاصة مؤكداً أن هؤلاء سيقومون برفع تكاليف التعريفة الخاصة بهم كلما قامت الحكومة بزيادة أسعار الوقود مما سيجعل المواطنين بالذات أصحاب الدخل المحدود يلزمون بيوتهم ولايخرجون منها.