للتحرير :المحامي هشام أبوريدة القيادي بالجبهة الوطنية العريضة

ينبغي ان لانحلم بالتحول الديمقراطي في ظل قبضة المكون العسكري للسلطة
هناك من يحاولون انتاج النظام السابق بطرق واساليب مختلفة ولكن هيهات
الحاضنة السياسية اصبحت تتكالب علي المناصب ولاتلبي طموحات الثورة
المليارات التي قدمت للسودان لن تحل الازمة الاقتصادية لهذا ……السبب ؟
تم استبعادنا من تنسيقية الحرية والتغيير لان برنامجنا يشمل الحل لكل مشاكل البلاد

الاستاذ المحامي هشام السر ابوريدة القيادي بالجبهة الوطنية العريضة التي كان يرأسها الراحل علي محمود حسنين اجرينا معه حوارا مطولا تحدث فيه عن الراهن السياسي بالسودان خاصة في ظل الاحداث المتسارعة و المتلاحقة في الساحة السياسية بالبلاد علي راسها المطالبة باستقالة الحكومة الانتقالية والغاء الوثيقة الدستورية والدعوة لانتخابات مبكرة بحسب المذكرة التي قدمها علماء السودان اضافة الي ان البعض يري ان حكومة عبدالله حمدوك نجحت في العديد من الملفات الخارجية وفشلت داخلياً فيما يري البعض الاخر عكس ذلك هذا بجانب الجدل الدائر حول الخطوة التي اقدم عليها الجيش باستعادة اراضي في الحدود الشرقية مع الجارة اثيوبيا وايضا ادلي ابوريدة برأيه حول تجميد حزب الاتحادي الموحد عضويته في تجمع قوي الحرية والتغيير وحادثة مقتل الشاب بهاء الدين والتي اعقبتها المطالبة بضرورة حل قوات الدعم السريع وقفل كل مقراته السرية وتقديم كل مرتكبي هذه الجريمة الي محاكمة عادلة كما تحدث عن الاوضاع الاقتصادية المتردية بالبلاد ومدي قدرة الحكومة الجديدة في اجراء اصلاحات عاجلة لتجاوز كل الازمات الطاحنة التي يعاني منها الشعب السوداني بالاضافة الي العديد من المحاور المهمة :-

*البعض يري ان الحكومة الانتقالية فشلت ويطالبها بالاستقالة الجماعية فيما البعض الاخر يؤكد علي انها نجحت في الملفات الخارجية ولكنها فشلت في الملفات الداخلية مثل الاصلاح الاقتصادي والمعيشي والملف الامني؟
اذا نظرنا في باديء الامر الي الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها من قبل الائتلاف الحاكم بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير نجد انها اعاقت عملية التحول الديمقراطي في البلاد والكل يعلم ان المكون العسكري هو بمثابة اللجنة الامنية للنظام البائد وفي الجانب الاخر بما يسمي تجمع التسوية السياسية (الهبوط الناعم ) وحتي الان لم تتحقق مطالب الثورة وبالتالي نحن نحتاج الي ثورة ثالثة تستطيع إقتلاع بقايا النظام البائد ومحاكمة كل رموزه للجرائم التي ارتكبوها ومن ثم إنفاذ عملية التحول الديمقراطي الحقيقي ونحن في الجبهة الوطنية العريضة ومنذ البداية اكدنا علي ان الوثيقة الدستورية معيبة تماماً وطالبنا باعادة النظر فيها وصياغتها من جديد كما ان الاستاذ الراحل علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية قام بفتح بلاغ ضد انقلابي ثورة الانقاذ وحتي الان لم يتم محاكمتهم والكل يشاهد المسرحية (السمجة) التي تتم حالياً اما بالنسبة للذين يرون ان الحكومة الانتقالية حققت النجاح في الملفات الخارجية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للأرهاب وخلافه في تقديري ان الحكومة لم تفلح بدليل انه تمت تلك الخطوات الا بمقابل التطبيع مع اسرائيل والجميع يعلم ذلك والخطوات التي تمت علي راسها التزام عبدالله حمدوك بدفع تعويضات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر والتي ستظل عبئاً ثقيلاً علي السودانيين في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها السودان والذي يقع تحت قبضة المكون العسكري اقتصادياً وأمنياً وبالتالي لانري ان هناك اي تحول ديمقراطي .

*الخلافات داخل قوي الحرية والتغيير ادت الي انسحابات من بعض الاحزاب والمكونات السياسية وهناك دعوات للاصلاح الداخلي خاصة التجمع يعتبر هو اكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان هل تعتقد انه بالامكان حدوث ذلك في القريب ؟
بالنسبة لتحالف قوي الحرية والتغيير والذي يعتبر هو الحاضنة السياسية ومنذ التوقيع علي ميثاق الحرية والتغيير بين المكونات السياسية في الاول من يناير 2019 نجد ان هنالك بعض القوي التي كانت تتغزل في النظام السابق وهي التي كانت تدعو الي انتخابات 2020 وكذلك كانت دائما ترفع راية الحوار مع النظام البائد وهي اول من تهافت وتكالبت علي الاعلان عن الحرية والتغيير وحتي نحن في الجبهة الوطنية كنا جزء اصيل ولكن عندما انضمينا لهذا التحالف كان الراحل محمود حسنين يري بانه توقيع بعض القوي السياسية في هذا الاعلان سوف تغيير مسار الثورة وتعمل علي فرض التسوية السياسية وبالفعل هو كان لديه رأي حول انضمامنا لهذا الائتلاف ولكن ممارسة الديمقراطية داخل الجبهة كانت شئ اساسي وبعد الانضمام والتسوية السياسية التي تمت قدمنا طلب رسمي بهدف الانضمام للجنة التنسيقية الا انه رفض اكثر من مرة لان الكل يعلم انه تمت تسوية سياسية وهم لايريدون تطبيق البرنامج الذي اعدته الجبهة الوطنية والذي يشتمل علي عمل دستور انتقالي ومرورا بقانون لمحاسبة ومعاقبة الفساد بنوعيه المالي والسياسي والاعلامي وكذلك العدل السياسي وايضا قانون لاعادة هيكلة السلطة العدلية و القانونية وايضا اعادة هيكلة تامة للاحزاب وكل هذه البرامج التي تم اعدادها لم تري النور وذلك لاسباب يعلمها الجميع وكان من الطبيعي ان تنحسب بقية المكونات السياسية من هذا التحالف لانه بالفعل تمت تسوية سياسية واصبحت امرا واقعاً و كل مايحدث هو ايجاد كل السبل والطرق لافلات او تجنيب كل رموز النظام البائد من المحاسبة والمعاقبة وهو ماجعلنا نعلن انسحابنا وقتها ومن هنا نحن ندعو الشارع للخروج مرة ثانية حتي تكتمل الثورة و يحدث التحول الديمقراطي الحقيقي وان تكون السلطة في يد المدنيين وان لايكون للعسكر اي وجود داخل اجهزة الحكم وان تكون مهمتهم وواجبهم كماهو معلوم الدفاع عن تراب الوطن وحفظ الامن و الاستقرار وهناك بعض القوي رغم ذلك تري انها يمكن ان تقوم بالاصلاح المنشود ولكن في ظل سيطرة المكون العسكري علي اجهزة الحكم نستطيع القول انه أمر بعيد المنال.

*الحكومة الانتقالية بصدد تقديم استقالات جماعية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة تضم الائتلاف الحاكم بالاضافة الي الجبهة الثورية بعد توقيع اتفاق سلام جوبا برأيك هل يمكن ان تنجح الحكومة الجديدة في ظل الخلافات والصراعات الداخلية من اجل المناصب والمقاعد ؟
اعتقد ان تشكيل الحكومة الجديدة هو باعتباره مشهد ظل يتكرر في كل مرة كما كان يحدث ابان فترة النظام البائد ويمكن ان نصفه بانه ( تجريب المجرب ) وفي تقديري اذا تم تشكيل الحكومة الجديدة و مالم يتم تطبيق العدالة الكاملة والناجزة وتفكيك اجهزة النظام البائد تفكيكا حقيقيا ستكون هناك عوائق ولن تجد الحكومة الجديدة الحل الحقيقي للخروج من الازمة الاقتصادية الطاحنة لان كل مليشيات النظام السابق كما يعلم الجميع تسيطر سيطرة تامة علي الاقتصاد بالبلاد وكما ان هناك محاصصة وتكالب علي السلطة واصبح كل هم الحاضنة السياسية هو تواجدها في اجهزة الدولة وهذا امر مؤسف حقاً وبالتالي لن تنجح الحكومة الجديدة وحتي ولو استمر تغيرها في اكثر من مرة طالما ان المكون العسكري هو قابض علي السلطة بقبضة من حديد ولن ينصلح الحال وفي تقديري الحل الوحيد لابد من الخروج للشارع لتصحيح مسار الثورة من جديد وتحقيق كل اهدافها ومطالبها الحقيقية والتي يأتي في مقدمتها مدنية الدولة وتقديم كل الذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب السوداني بدءاً بجرائم النظام البائد مرورا بفض اعتصام القيادة ..الخ لمحاكمات عاجلة .

*برأيك ماهي التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة في ظل الاخفاقات السابقة ؟
اعتقد انه كما ذكرت مالم يتم سحب البساط من المكون العسكري وتفكيك كل اجهزة النظام البائد واعادة هيكلة كل شركات المكون العسكري وايلولتها الي وزارة المالية كما ذكر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في تصريح سابق له اعتقد ان الحكومة الجديدة ستواجه تحديات كبيرة في كيفية الخروج من الازمة الاقتصادية واجراء اصلاحات في اجهزة الدولة كما ان مسألة الكفاءات هذه اثبت فشلها التام في كثير من الحكومات السابقة لانه وبحسب وجهة نظر الراحل محمود حسنين لابد ان يكون الشخص الذي يتم اختياره ضمن الحكومة الانتقالية او حكومة التكنوقراط ان يكون لديه فترة طويلة في النضال عطفا علي الكفاءة والقدرة علي مواجهة ومجابهة الانظمة الشمولية والديكتاتورية وتقديمهم الي المحاسبة والمحاكمة والخروج بالبلاد من وهدتها الحالية.

*دار جدل كثيف حول تشكيل كل هياكل الدولة بما فيها المجلس التشريعي وهناك اتجاه من قوي الحرية والتغيير لادخال لجان المقاومة بالمجلس في ظل الخلاف الدائر حول النسب لكل المكونات السياسية ؟
المجلس التشريعي كان من المفترض ان يتم تشكيله بعد مرور تسعون يوماً من اعلان الحكومة الانتقالية حسب الوثيقة الدستورية وكما هو معلوم ان البرلمان له صلاحيات وايضا المجلس التشريعي لديه صلاحيات في اصدار التشريعات والقوانين ولكن هذا الحق تمت مصادرته وتسلمته الحكومة ممثله في مجلس السيادة وهذا يعتبر خلل كبير وكانت هناك نيه مسبقة لعدم تكوين المجلس التشريعي . واما فيما يتعلق باعطاء لجان المقاومة حصة داخل المجلس اعتقد انهم يستحقون ذلك لكونهم شباب واعي ومنظم اكثر من النخب السياسية ولعبوا دورا كبيرا في ثورة ديسمبر المجيدة ولكن عملية اشراكهم في المجلس هذه لن تتم او لن تلقي حظها من النجاح لان النخب السياسية تريد ان يكون كل شخص بالمجلس ان يتبع لهم .

*هل تعتقد انه وبعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتوقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة ووزارة الخزانة الامريكية وبعض الاجراءات التي حدثت مؤخرا هل يمكن ان ينعكس ذلك بشكل ايجابي علي الاوضاع الاقتصادية بالبلاد وتحسين