تقرير لمجلس الأمن يشير لعدم قدرة الحكومة على إيقاف العنف مع تصاعد النزاعات

قال تقرير لمجلس الأمن الدولي، إن تنفيذ إتفاق جوبا يواجه تحديات نتيجة للانقسامات بين العنصريين العسكري والمدني، في السلطة الإنتقالية لحكومة السودان، وكذلك داخل الجبهة الثورية.

وأضاف أن بعض مكونات الائتلاف الحاكم ”الحرية والتغيير“ وبعض الأحزاب رفضت إتفاق جوبا، لجهة أنه تم التوصل إليه بواسطة المكون العسكري في المقام الأول.

وأكد التقرير، عدم تحسن الحالة العامة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، إذ شهدت الهجمات على المدنيين زيادة حادة لا سيما في جنوب وغرب دارفور.

أرسل الخبراء تقريرهم الدوري إلى مجلس الأمن، أشاروا فيه إلى محدودية قدرة حكومة السودان، على منع أحداث العنف أو إيقافها لا سيما في المناطق الريفية، حيث قِلة عدد قوات الشرطة من الجماعات المُسلحة المهيمنة.

مؤكداً إستمرار هجمات الرحل ”الرعاة“ على النازحين والمزارعين الذين يحاولون العودة إلى أراضيهم، مبيناً أن حالة النازحين لم تشهد أي تغيير، مع غياب سياسيات حكومية للمساءلة، بما في ذلك مسألة إحتلال الأراضي.

وقال التقرير أن حكومة السودان، انتهكت حظر توريد الأسلحة، وواصلت نقل الأسلحة والعتاد العسكري إلى دارفور، ولم تقدم أي اخطارات او طلبات إعفاء من حظر توريد الأسلحة.

هذا، وكان مجلس الأمن الدولي، فرض حظر توريد الأسلحة على السودان في العام 2005 وادخال تعديلات أخرى بموجب القرار 1591 (2005).

وذكر تقرير الخبراء، أن عدم الاستقرار في أنحاء السودان والتنافس السياسي على الحكم مرتبطة والتدهور الإقتصادي، أثر سلباً على الحالة في دارفور وعملية السلام.
وأشار إلى إزدياد التوتر بين المكونيين العسكري والمدني، بسبب عودة الحركات المسلحة إلى السودان، عقب التوقيع على إتفاق السلام.

وأكد التقرير تعثر إتفاقات السلام السابقة في دارفور، بسبب غياب مؤسسات تتمتع بالمصداقية والكفاءة لتنفيذها.
إلى ذلك، وقعت الحركات المسلحة، المنضوية في تحالف الجبهة الثورية، إتفاق سلام مع الحكومة في 3 أكتوبر الماضي، تحدثت بعض بنوده عن العدالة الانتقالية والتعويضات، وملكية الأرض، وعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية.

ونوه التقرير إلى وجود تنافس بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، على اجتذاب قوات الحركات المسلحة، على ضمان عدم انضمامها إلى الجانب الآخر.
وأكد التقرير إنتشار حالات الاغتصاب والقتل والتخويف والاعتداءات الجسدية والهجمات على النازحين والنهب والحرق عمداً، وإرجع تلك معظم الانتهاكات إلى الرعاة المسحلين وقوات الأمن السودانية ”الدعم السريع، والجيش، والشرطة“.

وفي جانب العدالة والمساءلة، قال التقرير، إن بعض أفراد قوات الأمن والفصائل المسلحة، استخدموا سلطاتهم باستغلال ضعف سيادة القانون وارتكبوا انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان دون عقاب.

وأردف أن تحقيق المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات أمراً اساسياً لمعالجة مسألة الافلات من العقاب على هذه الجرائم.

أكد إخفاق الحكومة في تنفيذ جمع الأسلحة بصورة عامة لهذه المشكلة المعقدة، مبيناً وجود عقبات هيكلية تعترض جمع شامل للأسحلة.

ووصى التقرير على تشجيع السودان، لمواصلة جهود السلام، مع الحركات المسلحة والفئات التي تشعر بأنها غير ممثلة في عملية السلام، وحث الحركات غير الموقعة للدخول في مفاوضات السلام مع الحكومة، في أقرب وقت ممكن.
كما حث الحركات الموقعة على إتفاق السلام، لإيقاف تجنيد المقاتلين وسحب قواتها من الدول الاجنبية بما يتماشى مع الإتفاق، وفي حال عدم امتثالها وظلت تشكل تهديد للاستقرار الإقليمي، ينبغي النظر في إدراج افرادها أو الكيانات في قائمة الجزاءات.

فضلاً عن حث الحكومة على معالجة حالات التشرد والتوترات القبلية، وتعزيز قدرات مؤسسات سيادة القانون، ومعالجة مسألة احتلال الأراضي من قبل المستوطنين الجدد منذ بداية النزاع.