لجنة إزالة تمكين الــ “30”من يونيو تبدأ رحلة ” تفكيك” نفسها

صراعات متبادلة واستقالات متداولة وحرب البيانات تشعل الاسافير

تمر لجنة إزالة التمكين من نظام ال “30” من يونيو باصعب منعطفاتها في الفترة الاخيرة، بعد الانباء الرائجة عن تقديم الفريق ياسر العطا إستقالته عن رئاسة اللجنة، بجانب ما يتداول من أنباء في وسائط الاجتماعي عن محاولة لإعتقال عضو اللجنة المثير للجدل، صلاح مناع، مما اضطره لنشر تعميم صحفي لتكذيب الاخبار التي يتدولها النشطاء فى منصات الوسائط الالكترونية، وتظل استقالة الفريق العطا تمثل هزيمة كبيرة للجنة التي تواجه العديد من الانتقادات ، بعد ان تمادي صلاح مناع في إطلاق سلسلة من الاتهامات طالت النيابة العامة والشرطة والقضاء، وبل طالت الفريق ياسر العطا رئيس اللجنة نفسه وقيادة المجلس السيادي، بعد ان وجه صلاح مناع اتهامات لرئيس مجلس السيادة ونائبه باطلاق سراح حرم الرئيس السابق عمر البشير، ولم تقف معاركه عند هذا المنحني عندما دخل في صراع مع النائب العام وكال له العديد من الاتهامات على خلفية قضايا لم يتم البت فيها من قبل النائب العام، مما جعل النائب العام يسارع باتهام لجنة التمكين بعدم النظر في جملة قضايا تم إرسالها للجنة للنظرفيها، ويظل موقف الفريق ياسر العطا الاكثر وضوحا بعد ان ابتعد فى المرحلة الماضية عن الاضواء ولم يخفي رغبته الملحة بضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد بعيدا عن اللجنة المثيرة للجدل .

ويتساءل عدد من المراقبين عن الدوافع التي تقود اللجنة لقيادة مواقف خلافية ولمصلحة من يتم إثارة هذا الغبار الكثيف، فى الوقت الذي هبطت فيه اسهم اللجنة لدي الشارع الثائر، وبات البعض يشكك في مصداقية المؤتمرات الصحفية والارقام التي توردها اللجنة، في الوقت الذي تتضاءل آمال الثوار تحت ضربات الغلاء الفاحش وانعدام ضروريات الحياة، وتظل كل تلك الارقام التي يتم الاعلان عنها مجهولة ولا تعرف في الحسابات يتم توريدها بعد ان اعلنت وزارة المالية انها غير معنية باستلام اموال او منقولات لجنة التمكين

وتقول رئيس منبر الشباب الواعد ، د. جيهان النعيم، ان هذه اللجنة ظلت محل جدل كبير لعدم تمتعها بالصفة القانونية الكاملة، بمعنى ان هنالك إختلافا حقيقيا فى عملية آداءها للمهام التي لا يختلف حولها اثنان، الشعب السوداني يريد استرداد كافة حقوقه ولكن بصورة قانونية وصحيحة، تجنبه المغالطات القانونية المتوقعة،وعندما كانت الثورة تحمل شعارات الحرية والسلام والعدالة، فان العدالة يجب ان تكون لنا ولسوانا، ونقف مع استرداد كافة الحقوق ولكن ضد العمل بصورة غير صحيحة، وهو الامر الذي كان ومازال يجب على اللجنة الالتزام به لشرعنة كافة الخطوات التي تقوم بها، حتي لايصبح الامر تحصيل حاصل، وبغرض صرف الشعب السوداني عن قضاياه الاساسية التي خرج من اجلها ضد النظام السابق، وعلى اللجنة الكثير من المآخذ والعيوب، فرغم إدعاءها الشفافية الكاملة إلا انها في الوقت نفسه فى اروقتها حالة من التعتيم وعدم الشفافية رغم ما تعلنه من موضوعات وحقائق، إلى جانب انها تعاني من حالة من التشظي الناجم عن حالة اللاتوافق واللاثقة فى داخلها، الامر الذي يعزز ما اثير جولها من اتهامات، وكنا نريد لجنة تعمل باحترافية وفقا للقانون، تتمتع بذكاء عالي يجنبها الوقوع فى الفخ، حتي يتثني لنا استرداد حقوقنا كاملة ، ولكن يبدو انها “ورغم ما تبذله” كانت اقل من التوقعات وبدأت تساورنا بعض الشكوك إذا ما كانت تريد حقا تفكيك نظام الــ”30″ من يونيو بصدق؟ ام انها آداة لتصفية الحسابات بين رجال الثلاثون من يونيو؟