البشير للجنائية

في حفل إعلان منظمة ريناس بقاعة الصداقة بالخرطوم يوم السبت، أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي أن الحكومة الانتقالية ستسلم المطلوبين للعدالة إلى محكمة الجنايات الدولية وأن الحكومة اتخذت القرار بالإجماع. هذا القول يمثل حلم لضحايا الحرب في دارفور واحد اهم مطلوبات النازحين واللاجئين، ولكنه يمثل كذلك لدى البعض تخلي عن السيادة الوطنية القانونية.

يبدو أن الحكومة الانتقالية تشعر بعبء وجود هؤلاء المطلوبين في سجونها، ففي ظل حالة السيولة الأمنية التي تعيشها البلاد فليس مستبعد ان تسعى الحركة الإسلامية والكيزان إلى تهريب البشير ومن معه من السجون، لذلك سيكون تسليم البشير ومن معه ضربة مزدوجة يثبت فيها السودان ولاؤه للقانون الدولي وتقطع به الحكومة الطريق على من يريد تحرير المعتقلين.

الخياران متاحان للحكومة، تسليم المطلوبين او محاكمتهم داخليا، يمكن أن تمضي الحكومة الانتقالية في إجراءات محاكمة البشير وجميع المطلوبين داخليا، بالتعاون مع المحكمة الجنائية، مستفيدة من واقع الحريات ودولة القانون التي تتشكل قليلا قليلا في السودان بعد الثورة، فالسودان ماض في إصلاح السلك القضائي والقانوني وبناءه بصورة مستقلة تجعله قادرا على محاكمة جميع الجرائم بحيادية واستقلالية، وهي الشروط التي تطلبها المحكمة الجنائية في الدولة لتتمتع بمحاكمة مجرميها داخليا.

المدعية العامة السابقة بنسودا أعلنت من قبل عن استعداد المحكمة الجنائية الدولية للتعاون مع الحكومة الانتقالية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بدارفور، بشرط أن يثبت لقضاة المحكمة أن السودان يقوم بتحقيق صادق مع المشتبه بهم، ومحاكمتهم عن السلوك الإجرامي المزعوم نفسه في مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية. وهو شرط ربما يصعب المهمة، ويجعل الحكومة تفضل الخيار الذي يحظى بقبول واسع من السودانيين ومن ضحايا الحرب في دارفور وهو تسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية.

رغم ان المحكمة الجنائية تمثل جزءا مهما من الحلم الدارفوري بالعدالة، ومبعث نصر وسكينة للضحايا بعد سنين من الصدمات والقلق النفسي والدماء والدموع، ولكن يجب التنويه بما ذكره وزير خارجية أمريكا السابق بومبيو في احد تصريحاته حول المحكمة الجنائية، عن تطاول امد المحاكمات بها، وعدم نجاعتها في توجيه الاتهامات. فهذا مبعث قلق للجميع، واحتمالية قد تزيد من فرص محاكمتهم داخليا، بيد أن المهم في النهاية ان يحاكموا سواء في الداخل او الخارج وان تجرى العدالة مجراها.

Sondy25@gmail.com