تشكيل ثلاث لجان وزارية لحل الازمة المعيشية وتوفير السلع الاساسية
شكل فريق العمل الوزاري لمعالجة الضائقة المعيشية، الأحد، ثلاث لجان لحل الضائعة المعيشية، وقرر اتخاذ إجراءات قانونية حال عدم الاستجابة لكل الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتوفير السلع، فيما التزمت وزارة المالية بتوفير التمويل لإدخال الخط البحري الناقل لتوفير الكهرباء في شهر رمضان والصيف.
وقالت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة إبراهيم دينار في تصريحات صحفية، إن فريق العمل الوزاري لمعالجة الضائقة المعيشية والذي تكون عقب اجتماع مجلس الوزراء الأول بعد أداء يمين التكليف، عقد جتماعاً مساء الأحد برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزارات القطاع الاقتصادي والبنك المركزي وممثلي القوات النظامية.
وذكرت بثينة دينار أن اجتماعهم خرج بتكوين ثلاث فرق عمل وزارية عاجلة، بحيث يتكون الأول من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان للوصول لاتفاق مع شركات القمح بغرض توفير الدقيق، وفريق عمل آخر من وزارة الطاقة والحكم الاتحادي والأجهزة النظامية لمتابعة توزيع الوقود من المستودعات وصولاً إلى الولايات، ومن مهام هذا الفريق اتخاذ إجراءات قانونية في حالة عدم الالتزام بتوزيع الوقود وتوفيره.
وأوضحت بثينة أن فريق العمل الثالث تضمن وزارة الحكم الاتحادي ووزارة التجارة والتموين ووزارة الصناعة كغرفة مركزية لمتابعة توزيع القمح.
وفيما يخص ضائقة الوقود التزمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتوفير مبالغ مالية لتوفير الفيرنس للكهرباء، بجانب توفيرها لمبالغ مالية لإدخال الخط البحري الناقل لتوفير الكهرباء لحل مشكلة الكهرباء فترة شهر رمضان الكريم وموسم الصيف.
وأوضحت الوزيرة أن الاجراءات التي تمت جاءت لحل الضائقة المعيشية المتعلقة بالخبز والوقود والغاز والكهرباء، مشيرةً إلى تواصل الجهود في هذه اللجان إلى أن تستقر الأوضاع في العاصمة والولايات، لافتة إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لكل الاجراءات التي سيتم اتخاذها من الجهات المختلفة العاملة في مجال توفير القمح والوقود والغاز تُتخذ إجراءات من قبل الأجهزة المعنية بنص الأسس القانونية لمعاقبة المتقاعسين في أداء واجبهم في توفير هذه السلع.
