الخبير الدومة: الإجراءات الجديدة لوزير المالية تسهم في معالجة الخلل الاقتصادي

قال الخبير في الشأن الاقتصادي د. عادل الدومة إن الإجراءات التي قام بها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل إبراهيم موخراََ، والتي عمدت لفرض زيادات في الضرائب، وتخفيض بعض الرسوم علي الشركات النفطية ستسهم في معالجة الخلل في الاقتصاد القومي الذي ظل يعاني منه منذ سقوط النظام البائد في الحادي عشر من أبريل 2019م.

وأوضح الدومة في تصريح صحفي أن الزيادات التي تم إقرارها في ضريبة أرباح الأعمال، وتوسيع المظلة الضريبية علي القطاعات الأخري ستسهم في سد العجز الذي تواجهه موازنة الدولة للعام 2021م، خصوصاً أن الاقتصاد الوطني مر بمنعطفات خطيرة خلال الفترة الانتقالية، وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة التي وقع فيها وزراء المالية السابقين الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء معالجة التشوه الهيكلي في الاقتصاد؛ مبيناََ أن خفض الرسوم الضريبية علي شركات النفط القصد منه ضمان انسياب الوقود للمواطنين بأسعار معقولة، وأضاف أن الإجراءات التي اتخذها وزير المالية الجديد ستدعم الاستقرار الاقتصادي، وستحافظ كذلك علي استقرار أسعار السلع والخدمات.

وطالب الخبير في الشأن الإقتصادي المواطنين بالصبر علي وزير المالية، وانتطار نتائج الإجراءات التي شرع في تنفيذها، والتي من المتوقع أن يكون لها آثار إيجابية في حياة المواطن؛ مؤكداً أن الاقتصاد السوداني يعاني من تشوهات واختلالات منذ عقود لابد من معالجتها بالجراحة المؤلمة.

وقال الدومة إن هذه الإجراءات الأخيرة من شأنها إعادة دوران عجلة الاقتصاد في المسار الصحيح، واستهجن عدم جدية الحكومة الانتقالية في تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول الذي انعقد بقاعة الصداقة بالخرطوم في سبتمبر الماضي.