“الخارجية” تدين بيان وزارة الخارجية الإثيوبية وتصفه بالخائن لعلاقة البلدين

أصدرت وزارة الخارجية امس الجمعة (19فبراير 2021)،بيانا شديدة اللهجة ردا على بيان وزارة الخارجية الإثيوبية، وحمل البيان ردودا واضحة على ادعاءات الحكومة الاثيوبية وجاء فى البيان :

“تود وزارة خارجية جمهورية السودان أن تؤكد بداية على العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين السوداني والإثيوبي والحرص الشديد من جانب السودان على استمرار وتنمية هذه العلاقات وتسخيرها لمصلحة مواطني البلدين والدخول في شراكات مستقبلية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي.

لكن وفي ظل وجود مبعوث الاتحاد الأفريقي فى الخرطوم لمحاصرة التصعيد وتمكين السودان وإثيوبيا من حل الإشكال الحدودي، وبموافقة القيادة الإثيوبية على مهمة المبعوث، خرجت وزارة الخارجية الإثيوبية ببيان مؤسف يخون تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان، ويتنكر للتقدير المتبادل بين الشعبين، وينحط فى وصفه للسودان الى الإهانة التي لا تغتفر.

إن مسألة الحدود السودانية الإثيوبية لا يمكنها أن تكون أساساً للعدوانية التي تتصرف بها إثيوبيا. إذ أن هذه الحدود قد خُطِّطت ووُضِّعت عليها العلامات منذ العام 1903، بناءاً على اتفاقية 1902 بين بريطانيا التي كانت تشارك فى حكم السودان وبين الامبراطور منليك الثانى، والذي تم تخطيط الحدود بطلب وبتفويض موثق منه. وقد ظلت إثيوبيا منذ العام 1902مروراً بالأعوام 1903 و1907 و1955 إلى 1981 وما بعدها إلى الأعوام 2011 و 2013 تؤكد التزامها باتفاقية الأساس فى هذا الأمر. لكن وزارة الخارجية الإثيوبية تتجنى وتبتذل صورتها بالقول أنها لا تعترف بالاتفاقيات الاستعمارية. وغريب أن تصف منليك الثاني بالمستعمر. ماذا تريد الوزارة أن تقول للإثيوبيين؟ وأين إثيوبيا من قضية التحرر الأفريقي والوحدة الأفريقية والمنظمات والنظم التي تقوم عليها والقرارات المتخذة والمجمع عليها افريقياً لسد مداخل النزاعات الحدودية وفتح الطريق للتطور التنموي فى القارة؟ خاصة وأن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية( الاتحاد الأفريقي) الذي خطه الآباء المؤسسون ينص على احترام الحدود الموروثة من الاستعمار.

إن الحدود السودانية الإثيوبية لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضى فيها مقامراً بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه.

إن كانت إثيوبيا جادة فى ادعاءاتها المستجدة فى أراضي سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي الى الخيارات القانونية المتاحة اقليمياً ودولياً، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب الذى قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة. إن السودان يؤكد سيادته على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها. بيد أنه يؤكد كذلك حرصه على تخطي الادعاءات الإثيوبية المستجدة وعودة إثيوبيا لاستئناف التزاماتها بالمعاهدات والمواثيق التى أبرمتها. والظن أن كل حادب على القانون والوفاء بالتعهدات، وكل حفيظ على الأمن والسلم يأمل أن تتصرف إثيوبيا بما يتفق والقانون والمصلحة العليا لشعبها، وبحسن الجوار مع بلد يسوؤه أن تقل قيمتها.
إن إساءة بيان وزارة الخارجية الإثيوبية للسودان واتهامه بالعمالة لأطراف أخرى هي إهانة بليغة ولا تغتفر. وهي إنكار مطلق للحقائق . وإن غاب عن وزارة الخارجية الإثيوبية تاريخ الإباء الوطني السوداني، فإنه ليس لها أن تنسى الثورة السودانية العظيمة التي قام بها السودانيون مؤخراً من أجل الحرية والعدالة والسلام. ومن يثور ويقدم التضحيات الكبيرة لهذه القيم لا يمكن أن يقترف العمالة، ولا يمكن لمن يقدمهم لقيادته أن يتصفوا بها، وتود وزارة خارجية السودان أن تؤكد- خلافاً لما ورد في بيان الخارجية الإثيوبية – أن كل فئات الشعب السوداني وقيادته عسكريين ومدنيين موحدة في موقفها ودعمها الكامل لبسط سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المعترف بها والتي تسندها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، لكن ما لا تستطيع وزارة الخارجية الإثيوبية أن تنكره هو الطرف الثالث الذى دخلت قواته مع القوات الأثيوبية المعتدية الى الأرض السودانية.
إن السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق، بل يفندها الموفف الإثيوبي التاريخي التقليدي نفسه، ويدعوها إلى إعمال المصلحة العليا للشعب الإثيوبي الشقيق واستخلاص سياستها الخارجية من التوظيف غير المسؤول الذي تتعرض له حالياً.
إن السودان لا يمكن ان يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام فيه وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود.
إن هذا وضع لا يستقيم ويرجو السودان أن تُغلِّب اثيوبيا إرادة السلام فى جميع تعاملها معه.”