اتهم القيادي بحزب الأمة القومي القانوني الفاضل أحمد المهدي جهات حكومية لم يسمها بتعطيل قيام المحكمة الدستورية وأكد ان غيابها يمنح الحكومة حصانة تلقائية ويحمي الأجهزة الحكومية ضد المواطن وأوضح أن وجودها يوقف بعض مكوناتها علي رجل واحدة.
وطالب المهدي حسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة اليوم الأحد بالإسراع بإزالة التمكين في القوانين ووصفه بالخطير وقال قوانين الإنقاذ مازالت سارية وفيها مشاكل وقطع بأن تعديلها يتطلب قيام المجلس التشريعي.
وانتقد المهدي غياب المحكمة الدستورية وأكد أنه أدي الي تعليق كثير من القضايا أهمها الطعن في دستورية القوانين من بينها قوانين أصدرها مجلسا السيادة والوزراء خلال الفترة الماضية وفيها إشكاليات.