مجلس السيادة وقضية الشاعر

إطلعت اليوم ببعض الصحف على خبر يفيد بإصدار ستة اعضاء من مجلس السيادة بيانا يؤكدون فيه انهم لم يقوموا بفتح بلاغ في أحد الشعراء، الستة أعضاء الموقعين على البيان هم الأعضاء المدنيين ( عائشة، رجاء، محمد الفكي، التعايشي، حسن، وتاور)، وهو ما يوضح بأن السادة أعضاء مجلس السيادة المدنيين فضلوا التماهي مع مشاعر الشارع وعواطفه وتركوا الأهم وهو المحافظة على شعرة معاوية من العمل المشترك مع الذين يقودون معهم البلاد برمتها في أعلى سلطة سيادية في البلد، فالبيان بالتأكيد يضرب الثقة داخل مجلس السيادة ويظهره في مظهر المجلس المفكك وانه ليس على قلب رجل واحد، وهي أسوا صورة يمكن أن يقدمها سياسي عن حكومته.

ماذا يعني فتح بلاغ في شاعر مادام الأمر قضية قانونية وليست تعسف ولا قهر، ماذا يضير اعضاء مجلس السيادة ان دافع المجلس عن نفسه بالقانون أمام شاعر او صحفي أو سياسي أو أي شخص يتهمه بانه قاتل؟! من الجيد أننا نشهد في الوقت الراهن زمانا تشتكي فيه السلطة العليا بالدولة من يتهمها لسلطات القانون ولا تعمد الى أخذ حقها بالقوة ولا بالاعتقال ولا الفصل للصالح العام ولا المنع من الكتابة ولا مصادرة الكتب. ايهما أحق بالدعم الآن دعم التقاضي الحر امام القانون من الجهات العليا ام التماهي مع مشاعر الشارع وصرخات الناشطين!! 

انه لمن المؤسف أن بعض أعضاء المجلس السيادي لا يجدون ما يشغلون به أنفسهم في ظل بلاد أكثر ما فيها هي الملفات الخطيرة والقضايا الجلل وينشغلون بقضية شاعر ودلالات ما قال في كلمات شعرية، فيقوم البعض منهم بمطاردته بالبلاغات في المحاكم ويقوم البعض الآخر بعقد الاجتماعات وتدبيج البيانات لكي يقولوا اننا لم نفتح هذه البلاغات!! هل هناك انصرافية أكثر من هذه!! والله انها لمن العجائب والمهازل السياسية والمضحكات المبكيات ان يكون هذا هو الشغل الشاغل لمجلسنا السيادي!!

فليهتم السادة أعضاء المجلس السيادي بقضايا البلاد العليا ويترفعوا عن سفاسف الامور، وليعمدوا إلى توثيق عرى العمل المشترك بينهم مدنيين وعسكريين، البلاد تمر بمرحلة حرجة وتعج بملفات خطرة ليس من بينها كلمات الشعراء ولا هتافات المواكب ولا صراخ الصارخين، البلاد تحتاج السلام وإنهاء الحرب والنهضة الاقتصادية ومعالجة قضايا الحدود وسد النهضة وأزمات الصحة والتعليم والزراعة والخبز والطرق والكهرباء والماء والغاز والتحاويل والإصلاح القضائي والقانوني وإصلاح القوات المسلحة وإصلاح الخدمة المدنية وتطوير العمل السياسي وبناء الأحزاب السياسية وتعيين المجلس التشريعي وتعيين المفوضيات، والخ من الملفات المتعددة المتراكمة التي تنتظر من الدولة انجازها، فان وجد السادة أعضاء مجلس السيادة وقتا بعد كل هذه الملفات، وهو المحال بعينه، فليعيدوا به زيادة الإنجاز في ذات هذه الملفات، فهي المطلوب منهم، وهي المحدد الرئيس لفشلهم او نجاحهم في القيادة.

sondy25@gmail.com