أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروعات قوانين مفوضية مكافحة الفساد لسنة ٢٠٢١، ومشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية لسنة ٢٠٢١، ومشروع قانون مفوضية السلام لسنة ٢٠٢١، التي قدمها وزير العدل الدكتور نصر الدين عبدالباري، بعد نقاش مستفيض بين أعضاء مجلس الوزراء.
كما أجاز مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، مشروع تعديل قانون الموارد المائية لسنة ٢٠٢١، الذي قدمه وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، بحيث يتم عرضها جميعا على الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في أقرب وقت.