النائب العام يُطالب بحكم الإعدام على ممتهمين بقتل ثوار عطبرة

بدأت بمدينة عطبرة، مُحاكمة (4) من منسوبي جهاز الأمن بتُهمة قتل ثلاثة من الثوار، وإصابة آخرين.

وقدّم النائب العام بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل أمس، خطبة الاتهام لمحاكمة (4) من منسوبي جهاز الأمن، بعدما جرى اتهامهم بقتل مشاركين في الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير.

ووجّهت النيابة العامة، تهم القتل العمد، والاشتراك الجنائي، والجرائم ضد الإنسانية، والجراح العمد، لكل من حمدي بدر الدين النور، هاشم الطيب محمد الأمين، وائل محمد كمال أحمد ومحمد صالح علي عمر، وأشار الحبر إلى أنّ التهم تستند على التقارير الطبية التي أثبتت أن جميع إصابات الشهداء كانت على مستوى الرأس والصدر، وبطلقات نارية مُباشرة، وأكد الحبر وصول مجموعة من العناصر الأمنية للمدينة في 18 ديسمبر 2018 بهدف معين متمثل في وأد التغيير في مهده، وشدد على أن القوة الوحيدة التي ظلّت بمسرح الأحداث وبعد انسحاب الشرطة هي المجموعة التابعة لهيئة العمليات بجهاز الأمن، ووصف ما ارتكبته هذه القوة بعد وصولها من جرائم تركت جرحاً عميقاً في الضمير الإنساني، وزاد “الجرائم التي ارتكبها المُتّهمون الماثلون أمام هذه المحكمة يمكن وصفها بامتياز أنّها جرائم ضد الإنسانية”.

وارتقى ثلاثة شهداء، وجُرح العشرات في المدينة جَرّاء استخدام الذخيرة الحَيّة لتفريق الاحتجاجات السلمية ضد نظام المخلوع البشير، ونقل إفادات شهود عن تورُّط المجموعة المذكورة في إطلاق الذخيرة الحَيّة، وحذّر الحبر من أنّ فرد الأمن الذي يتجاوز ما يفرضه القانون من قيود بأنه سيتحوّل بشكلٍ درامي إلى مرتزقة أو قاتل مأجور.

وتقدم النائب العام خلال الجلسة بتقارير الطب الشرعي وأقوال الشهود ومقاطع فيديو مُصوّرة للأحداث.