قرارات جديدة للحد من إنتشار جائحة كورونا بالبحر الأحمر
أصدر والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي قرار ولائي رقم (٢٦)لسنة ٢٠٢١م والخاص بتنفيذ توصيات الغرفة العليا لإدارة أزمة كورونا اليوم الثلاثاء وينص القرار على تنفيذ الإشتراطات والتوصيات والأوامر من الزام منسوبي جميع المؤسسات والبيوتات العامة والخاصة بولاية البحر الأحمر والمتعاونين معهم بالإلتزام التام بالإشتراطات الصحية و على ملاك الصالات الإلتزام بعدم تجاوز عدد المدعويين عن نسبة ٥٠٪ من سعة الصالة مع الإلتزام بحزمة الإشتراطات الصحية الخاصة بجائحة كورونا فضلا عن منع التجمعات والإزدحام في الحدائق العامة والأندية المجتمعية والكورنيشات بنسبة لا تزيد عن ٥٠٪ مع سعتها مع التشديد على تطبيق الإشتراطات الصحية إلى جانب إغلاق مدارس الأساس والثانوي لمدة اسبوع إبتداءاً من الخميس القادم ١/أبريل إلى الخميس الموافق ٨/أبريل بمحليات بورتسودان وسواكن وسنكات مع إستثناء الفصل الثامن أساس والثالث ثانوي من الإغلاق مع التشديد على الإشتراطات والإحترازات الصحية بلبس الكمامات والتباعد البدني للطلاب والمعلمين داخل المدارس مع تقليل زمن الحصة من ٤٥ دقيقة إلى ٣٥ دقيقة وكذلك تخفيض العاملين في القطاع العام والخاص بنسبة ٥٠٪ مع إلزام كافة مؤسسات التعليم العالي بتطبيق كافة الإشتراطات الصحية داخل أسوارها وفي قاعات المحاضرات وأيضا تطبيق التباعد بالمساجد والزوايا والكنائس وتقليل خطبة الجمعة علاوة على الإلتزام والتشديد على الباصات السفرية بالإشتراطات الصحية من تعقيم ولبس الكمامات والتباعد حسب قرار إدارة النقل البري الإتحادية وتفعيل دور المحليات في تنظيم الأسواق الرئيسية والأسواق المتنقلة مع الإلتزام بالإحترازات والإشتراطات الصحية ومنع الإذدحام وتفعيل قانون الصحة وفتح الطرقات ومنع التلوث الصوتي والبصري وتكثيف حملات الرش والتعقيم بالتنسيق بين وزارة الصحة وشرطة الدفاع المدني والجهات ذات الصلة على ان تكون اللجنة العليا لجائحة كورونا في حالة إنعقاد دائم.
ووجه القرار الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه في اليوم السابع عشر من شهر شعبان لسنة ١٤٤٢ه الموافق اليوم الثلاثون من شهر مارس لسنة ٢٠٢١م.
الجدير بالذكر بأن القرار الولائي رقم (٢٦)لسنة ٢٠٢١م جاء بناءاً على توصيات لجنة غرفة إدارة أزمة جائحة كورونا ١٩ المستجد.
