دعت الدكتورة اساور آدم عضو اللجنة القيادية للتحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة الشعب إلى مقاومة الزيادات المضطردة وغير المنطقية والمتواصلة في أسعار الوقود الذي ارتفع من ٢٨ جنيها للجالون الي ١٢٨ جنيه ثم إلى ٥٤٠ جنيها حتى وصل إلى ١٣٠٥ جنيها في عمل سادي منظم تمارسه مجموعة وكلاء صندوق النقد الدولي والاملاءات الخارجية ضد الشعب السوداني الأبي
وأضافت اساور أن ذلك قد أدى إلى ارتفاع تكلفة المواصلات للفرد في اليوم الواحد من ٥٠ جنيها كحد أعلى إلى ما يفوق الالف جنيه وتصاعدت أسعار كل السلع بسبب ارتفاع تكلفة النقل وقالت ها هو الشعب موعود بارتفاع جديد في أسعار النقل والسلع لدرجة لا تطاق.
وأشارت اساور إلى أن حكومة حمدوك الخاضعة للاملاءات الأجنبية تكذب على الشعب عندما تعمل على القيام بحملة تضليل كبرى حول نتائج مؤتمر باريس البائسة؛ وتساءلت هل من نتيجة إيجابية سوى اكتواء الشعب بالمزيد من نيران الغلاء؟
وقالت اساور أن موازنة ٢٠٢١ التي بلغت إيراداتها ٩٢٨ مليار جنيه كان ثلثها أي ٣٠٠مليار جنيه من مصدر واحد فقط وهو رفع سعر الوقود من ١٢٨ إلى ٥٤٠ جنيه مما يعني أن الحكومة تجني أرباحا طائلة من بيع المحروقات في لجوء لجيوب المواطنين المسحوقين للصرف على جهازهم الحكومي المتضخم حيث أعطوا البنيات التحتية في الموازنة ٣ مليار فقط والتعليم ١٦ مليار والزراعة ١١ مليار بينما أعطوا الدعم السريع ٣٧ مليار وضاعفوا موازنة مجلس الوزراء بنسبة ٧٢٨٪ وكذلك موازنات الأجهزة الأمنية حتى صار الصرف على الأجهزة السيادية ٢٨٤ مليار بينما لم تحظي التنمية والصحة والتعليم والزراعة والبنى التحية كلها مجتمعة بأكثر من ٧٢ مليار جنيه فقط.
واضافت اساور ان الحكومة تمارس إذلال الشعب حيث تركوا النساء والأطفال يقفون في صفوف الرغيف من الثانية صباحا وحتى العاشرة صباحا متزامنا ذلك مع انعدام الجازولين والمياه في الأحياء ووصلت قطوعات الكهرباء إلى عشر ساعات في اليوم رغم مضاعفة أسعارها إلى أكثر من خمسة أضعاف.. وتساءلت ماذا ينتظر الشعب من هؤلاء سوى المزيد من التجويع والاذلال ، وقالت أن التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة يدعو الشعب لممارسة حقه القانوني المشروع في الرفض العلني لسياسات الحكومة.. بكل وسائل المقاومة السلمية المشروعة من مواكب ووقفات احتجاجية واضرابات ومذكرات.