أضرار التعدين الاهلي بالولاية الشمالية والتقاطعات مع الشركة السودانية
للموارد المعدنية ورؤي الحلول
الحلقة الاولي
اعداد : محمد عثمان أحمد داود -خبير اداري
مقدمة
-المعروف أن الجدوي البيئية والاجتماعية مقدمة علي الجدوي الاقتصادية والحق في العيش في بيئة صحية معافية للانسان وأجياله القادمة من الحقوق التي نصت عليها دساتير السودان منذ الاستقلال والمواثيق الدولية.
ــمن مسالب التعدين الاهلي ظواهر أمنية سالبة مثل السرقات والتعدي على حُرمات القرى، وهي جرائم جديدة على المجتمعات الشمالية، كما صارت أسواقها مرتعاً لتجارة المخدرات. بالاضافة الي الأتي :-
أ-إتلاف البيئة وتحويل الأرض إلى حُفر غير مستوية-
ب-إتلاف الآثار ونهبها.
ج-رفع الأسعار وعدم قدرة المواطن البسيط من التنافس على شراء السلع أما المنقبين.
د-تغيير ديموغرافية المناطق وعزوف المزارعين عن الزراعة والتحول الى تنقيب الذهب وكذلك الرعاة.
ه- -عدم ترشيد التنقيب سيؤدي الى استنفاذ ثروة الأرض مما يحرم الأجيال المستقبلية من الإنتفاع بحقهم.
و-إتلاف الأرض في مناطق تنقيب الذهب مما يؤدي إلى صعوبة التنقيب بها مستقبلا ورفع كُلفة التعدين.
ز-الإضرار بالمعادن الأخرى مثل الحديد والنحاس وغيرها.
التقاطعات مع الشركة السودانية للموارد المعدنية
- كانت الولاية سباقة نحو تنظيم التعدين التقليدي عبر قوانين محلية قبل صدور اول لائحة اتحادية للتعدين التفليدي 2007 التي أبعدت الولاية ومحلياتها من التصديقات والرقابة عليها وأدخلت الوزارة كجهة التصديق وشريك بنسبة 50% من العوائد الجليلة علي التعدين التقليدي بعد أن كانت سابقا كاملة للولاية ومحلياتها ،وقد كان هنالك تعاون وتنسيق وتتاغم بين الولاية ووزارة المعادن وهيئة البحوث الجيولوجية قبل دخول الشركة السودانية للموارد المعدنية تمثل في الاتي :
أ-جمع الايرادات والاشراف والرقابة مما كان له الاثر الكبير في تحسن الممارسات التعدينية والتقليل من السلبيات وفي تحصيل الايرادات المشنركة بينهما .
ب-تنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية في مناطق النشاط التعديني وفقا لرغبات وأولويات المواطنين وعبر مؤسسية وألية تبدأ من رفع لجان قري المجتمعات بمصفوفات مشروعاتها المقترحة للجنة المسؤولية بالمحلية التي ترفعها للجنة الولاية ويتم سنويا اجازة سلة ومصفوفات المشروعات .
( يتبع )