خبراء: الأهمية لمواجهة المشكلات الحقيقية والحديث عن صياغة الدستور هروب من الأزمات
أعلن وزير العدل السوداني الدكتور نصر الدين عبد الباري عن شروع الحكومة الانتقالية في صياغة قانون للتوافق على الدستور القادم للبلاد وقال في حديث له بندوة امس ان الدستور القادم بلا إقصاء وسيخضع لمشورة جميع المكونات السياسية وأشار الي ان الوثيقة الدستورية تمت فيها تعديلات لأن البلد في وضع انتقالي جاء وفق الشرعية الثورية.
وأبدى عدد من الخبراء بالشأن السياسي السوداني استغرابهم من الحديث عن صياغة الدستور في هذا التوقيت، وتساءلوا: هل لا توجد مشكلات أخرى في السودان تستحق الاهتمام بها؟ وأشاروا إلى الصراعات القبلية، والبطالة، وهروب الشباب من البلاد، واستمرار تدفق اللاجئين، والأزمات في قطاع الطاقة، والاقتصاد، وأكدوا أن هذه ليست سوى بعض من المشكلات الكبيرة التي تحيط بالبلاد.
وقال الدكتور عادل التجاني الخبير والمحلل الإستراتيجي إنه بدلاً من معالجة المشكلات الحقيقية، تواصل الحكومة في الظهور في صورة من تقوم بشيء، مضيفاً أن الحديث عن الدستور الدائم يأتي في هذا السياق، ورغم أهميته إلا أن قضايا الراهن أكثر الحاحاً، وهي التي تتعلق بقضايا معاش الناس وتوفير الخدمات ووقف الهجرة والهروب إلى الخارج بسبب الوضع الاقتصادى المتدهور ، وقال انه يستمر في التدهور كل يوم بسبب سياسات الحكومة نفسها وأهتمامها بالقضايا الانصرافية.
وأكد الدكتور محمد سر الختم الخبير الاستراتيجي أن مهمة صناعة وصياغة الدستور الدائم ليست من مهام المرحلة الانتقالية، وقال إن المرحلة الانتقالية عليها معالجة مشكلات الراهن من ازمات اقتصادية والتحضير للانتخابات؛ مشيراً إلى أن المجلس التشريعي المنتخب وجميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني مسؤولة عن صياغة الدستور الدائم في ظل نظام ديمقراطي منتخب يعبر عن أطياف الشعب، ولفت سر الختم في تصريح صحفي إلى أن البلاد تشهد حالة احتقان سياسي، ولن يكون هنالك اتفاق وتوافق على الدستور الذي أشار وزير العدل إلى العمل فيه.
ويرى الخبراء أنه حان الوقت للتوقف عن قول “دعونا نتخذ قرارًا” ، “افعل ذلك” ، “نطوره”، وننتقل إلى الإجراءات الحقيقية والعمل الحقيقي طالما أن البلاد يقودها مسؤولين ، في ظروف أزمة عميقة ، وقالوا بعض الذين يحكمون لا يهتمون إلا بإرضاء طموحاتهم الشخصية والتخطيط لخلق وظائف مريحة لأنفسهم في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا، مشيرين الى أن البلاد في حالة من الفوضى والخلاف واليأس ولابد من عمل حقيقي.
وأكدوا أن الحديث عن الدستور وغيرها من الشعارات وحديث الاستهلاك السياسي لا تقنع المواطن الذي يبحث عن حلول واقعية للمشكلات التي تحيط به، ودعوا المسؤولين إلى الارتفاع لمستوى المسؤولية.
