فتح الترشيحات لشغل مناصب مفوضية الفساد خطوة جادة لتجنب المحاصصات

عد مراقبون طرح الحكومة الترشح لشغل مناصب رئيس وأعضاء مفوضية مكافحة الفساد خطوة قوية للأمام في مجال مكافحة الفساد بعيداً عن المحاصصات.

وبحسب خبراء فإن إعلان الترشيح للمنافسة يؤكد على نهج حكومة السلام في الإلتزام والوفاء بكافة المعايير المطلوبة لتقوم بمهامها على الوجه الاكمل.

وتم انشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لسنة 2021 بموجب القانون المجاز من قبل الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بتاريخ الرابع والعشرين من شهر ابريل، سنة 2021.

وتتكون المفوضية بموجب المادة 11 من القانون المذكور من رئيس وستة أعضاء متفرغين للعمل بالمفوضية لفترة ست سنوات غير قابلة للتمديد. وشدد قانون المفوضية شروط الاهلية العامة المطلوب توفرها في أي من المرشحين والمرشحات للتعيين في منصب رئيس اوعضو المفوضية، تعزيزا لشفافية الاختيار لمهام رئيس وأعضاء مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.
إن إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد في السودان يعتبر من متطلبات إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومن مهامها وضع الأسس القوية لمكافحة الفساد بتدابير محكمة ومنع الخلل في ميزان العدالة للإرتقاء بالبلاد في سلم مكافحة الفساد وكسب ثقة واحترام المواطن والمجتمع الدولي.

وأكد الخبير القانوني الدكتور عوض جبريل أهمية تنفيذ وترسيخ سياسات فعالة لمكافحة الفساد وتجسيد مبادئ سيادة حكم القانون، وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العامة ، والنزاهة والشفافية، والمساءلة والمحاسبة دون تمييز، مع التأكيد على الإستقلالية الكاملة للمفوضية عن أجهزة الدولة.

وأشار الخبير في هذا الخصوص إلى أحاديث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلوا عن المحاسبة وتطبيق القانون على الجميع، معرباً عن أمله في تقوم المفوضية بذلك.

فيما أكدت منظمة الشفافيه السودانية بصفحتها علي الفيس بوك الي أهمية المفوضية باعتبارها من متطلبات إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالإضافة إلى ان كل الآليات القائمة الآن لمكافحة الفساد سواء كانت لجنة أو نيابة لن تقوم مقامها ولن تؤدي مهامها .
وأوضحت أن من مهام المفوضية تاطير مكافحة الفساد بتدابير محكمة يؤدى تجاوزها إلى خلل في ميزان العدالة.