البعث : ( البرهان) و(حميدتي ) عمدا على خلط الأوراق وتوظيف الانقلاب لصالح قوى الردة

قال حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)
إن الشعب السوداني انتظر بيانات واضحة من السلطات المختصة حول المحاولة الانقلابية الفاشلة، والمتورطين فيها، ومن يقف خلفها، وأسباب تفاقم النزعة الانقلابية داخل الجيش، إلا أن رئيس مجلس السيادة ونائبه، تجاهلا الموضوع كلياً خلال زيارتهما، (الثلاثاء ) لسلاح المدرعات بالخرطوم، وكذلك عند مشاركتها في احتفال تخريج الدفعة السابعة من القوات الخاصة بالمرخيات، وانصرفا بدلاً عن ذلك، لمهاجمة القوى المدنية بلغة عدائية متعالية ومشحونة بالمزايدة والوصاية على الشعب وقواه السياسية.

وأشار البعث في بيان صادر عنه مساء أمس ( الخميس 23 سبتمبر 2021)، حصلت (التحرير ) على نسخة منه ، إلى أن ذلك التوجه يضمر الاستمرار في تحقيق ما فشل الانقلابيون من بلوغه، وإعطائهما الأولوية لتفجير الخلافات المفتعلة بين المكونين، العسكري والمدني للسلطة الانتقالية.

وأكد البعث في بيانه أن هذا المنطق الذي يقفز فوق الواقع وحقائقه، ومطلوبات الشراكة ودروسها المستفادة، هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، لأنه لا يتسق مع الشفافية المطلوبة، ولا مع واجب تمليك الحقائق للشعب، من قبل مسؤولين يتحملون مع الآخرين، كامل المسؤولية عن أداء الحكم ومحصلته منذ أكثر من عامين، وفق الوثيقة الدستورية.

وقال بيان البعث إن رئيس مجلس السيادة ونائبه، متعاطفان مع أهداف المحاولة الانقلابية الفاشلة، حيث لم يشجبا أو يدينا ذلك التحرك المعادي الذي يستهدف دفع أوضاع البلاد إلى الفوضى، وعرقلة الانتقال الديمقراطي، والذي قوبل بالرفض والإدانة من الداخل والخارج.

ووصف البعث في بيانه خطابات البرهان ونائبه ب (غير الموفقة)، حيث عمدا على خلط الأوراق، وتوظيف الانقلاب الفاشل لصالح قوى الردة والفلول، ولتأليب وحدات الجيش على شعبها وعلى قوى الثورة، وأنها محاولة للرد على رفاقهم أعضاء مجلس السيادة وعلى رئيس الوزراء، والتغطية على خلل أمني خطير يضاف إلى سلسلة طويلة من الاختلالات الأمنية، مسؤول عنها رئيس مجلس السيادة، الذي شارك في السلطة التنفيذية الانتقالية بحجة قيامه بأعباء تلك المسؤولية الأمنية.

وأشاد البعث في بيانه بالدور الذي قامت وتقوم به العناصر الوطنية بالقوات المسلحة، المنحازة للثورة في إجهاض مخططات قوى الردة والفلول، وحماية البلاد من المخططات الرامية لإغراقها في الفتن والصراعات القبلية، وتهديد وحدتها وسيادتها؛ ودان إخلال المكون العسكري بتعهداته بحفظ الأمن والنظام، وتلكؤه في هيكلة القطاع العسكري والأمني ليتسق مع مطلوبات الانتقال وتجسيداً للشعار الوطني (جيش واحد، شعب واحد، وطن واحد )، وخروجه المنهجي على الوثيقة الدستورية، وتماهيه مع قوى الردة والفلول.

ودان البعث أيضا التعبئة الجارية لوضع القوات النظامية في مواجهة الشعب، من أجل التسلط على الشعب باسم الجيش، وعلى الجيش باسم الشعب، وقال إنها تجارب مريرة قاومها أبناء وبنات الشعب وقواته المسلحة، التي كانت أولى ضحايا الأنظمة الدكتاتورية التي تحكم باسمها.

وجدد البعث رفضه القاطع لأي انقلاب عسكري، غض النظر عن اتجاهاته وعن من يقف وراءه، وطالب بتقديم المتورطين في انقلاب 21 سبتمبر للمحاكمة الفورية والعادلة، وإطلاع الشعب على من يقف خلفها.

وأشار البعث في بيانه إلى أن رئيس مجلس السيادة ونائبه، يتجاهلان دورهما في تقرير السياسات الاقتصادية الجارية، ويحاولان الآن الاستثمار في تذمر الشعب منها، دورهما في عرقلة وضع مؤسسات اقتصادية ضخمة، تسيطر على الصادرات، والمعادن، والصناعات، والتجارة الداخلية، وأيلولتها لولاية وزارة المالية، التي تتكفل باعتماد الموازنات التي تقدم لها بتغطية أجور ومرتبات وتعويضات العاملين في القطاع العسكري والأمني، كما أشار إلى استئثارهما بإيرادات موارده، دون أن يظهر لذلك أى أثر إيجابي على حياة منسوبي الجيش والقوات النظامية الأخرى، إضافة إلى الشعب.

وقال البعث إن التوجهات التي كشفها محتوى هذه الخطابات هي مسعى للارتداد على الفترة الانتقالية ونهجها ومواثيقها، وتماهياً مع نهج قوى الردة والفلول ومستهدفاتها، وتعويق مهام تفكيك التمكين ومحاربة الفساد، الذي تسبب في تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، وساعد قوى الردة والفلول على إعاقة الانتقال، وتهديد الأمن والاستقرار، بجانب الإسراع في استكمال بنيان السلطة الانتقالية بسرعة، وتكوين المفوضيات والمحكمة الدستورية، والمنظومة العدلية والحقوقية وبسط هيبة الدولة بإنفاذ القانون، وفي مقدمة ذلك فتح طريق بورتسودان الخرطوم، ووضع حد للتفلتات الأمنية، والتيقن من الحقيقة الساطعة وهي أن الشعب لن يرضى ولن يقبل إلا بالدولة المدنية الديمقراطية التعددية التي تفتح الباب أمام الاستحقاق الدستوري بنقل رئاسة مجلس السيادة إلى من يتوافق عليه مدنيو مجلس السيادة بسلاسة.

وأكد البعث إنه سيقف بالمرصاد لكل من يسعى لإعاقة الانتقال السلمي غض النظر عمن يكون وما موقعه، بإعادة تنظيم صفوفه والتخطيط لتسيير المواكب وكافة وسائل التعبير السلمي دعما للانتقال السلمي وحماية لمنجزه السلمي المدني الديمقراطي، وقطعاً لطريق فرض الوصاية والتسلط عليه، وبما يحول دون تسلل قوى الردة والإعاقة والفلول وسطها، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من التخريب، وضمان سير الحركة في الشوارع والطرقات، وسلامة الأرواح والأنفس.