الأمين العام لهيئة شئون الأنصار يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد

قال الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، أمام وخطيب مسجد الهجرة بودنوباوي د.عبدالمحمود أبو، إن ثورة السودان في ديسمبر كانت ثورة عظيمة؛ استعادت صورة السودان الزاهية وعبرت عنها في شعاراتها التي جسدت القومية السودانية (العنصري المغرور كل البلد دار فور) و(كان عندك خت وكان ما عندك شيل) و(أرفع إيدك فوق التفتيش بالذوق)؛ وأشار خلال حديثه في خطبة اليوم (الجمعة24 سبتمبر 2021)، إلى أن هذه الشعارات التي عبرت عنها أبلغ تعبير أيقونة الثورة (حرية سلام وعدالة)، ولكن جاءت جريمة فض الاعتصام فوأدت الحلم ، وأحدثت جرحا غائرا في جسد الوطن لا زلنا نعيش آثاره ونكتوي بآلامه؛.

وقال أبو إن حكومة الفترة الانتقالية تشكلت في ظروف غير طبيعية وصحبتها عيوب أساسية شلت حركتها، وأشار إلى أن تلك العيوب تمثلت في أن الحاضنة السياسية لم تكن على كلمة واحدة؛ و لم تتفق على الخطاب السياسي القومي الذي يتلمس قضايا الوطن الأساسية، ولم تتفق على خارطة طريق محددة واضحة المعالم، ولم تحسم موضوع هياكلها ولوائحها الحاكمة لعملها، وغلب عليها الاصطفاف الأيديولوجي ونظرة المحاصصة، وقال من العيوب أيضا أن شراكة المكون المدني والمكون العسكري تمت بضغوط إقليمية ودولية، في ظل أجواء مشحونة بمشاعر جريمة فض الاعتصام، فظلت الثقة بينهما ضعيفة والعلاقة بينهما يشوبها الحذر والتوجس، وفي سرده العيوب قال أبو إن الحكومة لم تلتزم بمعايير الكفاءة والخبرة في اختيار الوزراء، مع غياب البرنامج الواضح، وتحديد المسئوليات، والتنسيق بين مؤسسات الدولة؛ و ترك كل ذلك للاجتهادات الشخصية، فاستغل بعض المسئولين مناصبهم لتمرير أجنداتهم الأيديولوجية، مما أظهر الحكومة كأنها جاءت لتغيير هوية الأمة ومحاربة قيمها وثقافتها وعقيدتها؛ واكد أن هذا بدوره ساعد في تفجر الأزمات بصورة شلت مسيرة الانتقال، كما أشار أيضا إلى أن من العيوب أن
التغيير الذي تم اقتصر على إزالة رموز نظام الإنقاذ فقط، بينما ظل النظام المخلوع باقيا بأجهزته وقوانينه وأشخاصه؛ يسير دولاب الدولة ويعيق أي جهود إصلاحية، و يفتعل الازمات ويعطل قرارات الجهاز التنفيذي، وقال من العيوب أيضا أن بعض العسكريين لم يتحرروا من نزعة الوصاية، وبعض المدنيين لم يتحرروا من نزعة اختطاف الثورات؛ فسمموا الأجواء بتصريحات وسعت الشقة بين المدنيين والعسكريين، وساعدت في خلق الأزمات.

وأشار أبو في حديثه إلى أن هشاشة التكوين القومي للبلاد ورخاوة مؤسسات الدولة الحديثة فيها، وتقاصر قدراتها الاقتصادية عن تلبية ضرورات الحياة، شوهت الفترة الانتقالية، وأصيب الشعب بالإحباط بالرغم من تفاؤله بالإنجازات الكبيرة التي تحققت ومنها: رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإلغاء الديون، ودخول السودان في قائمة الدول المستحقة لتعامل المؤسسات الاقتصادية الدولية معها؛ وقال إن الشموليون استغلوا هذا المناخ و شجعوا ظاهرة الانفلات الأمني، والاصطفاف القبلي والمناطقي، ونشر الاشاعات والأكاذيب واستغلال الحريات لممارسات تخريبية بقصد تهيئة المناخ للعودة إلى عهد الشمولية.

ووصف محاولة الانقلاب التي أعلن عن إحباطها؛ بأنها مظهر من مظاهر الأزمة ولن تكون الأخيرة مالم نغير من أساليبنا في التعاطي مع قضايا الوطن؛ ودان أي توجه لتغيير الأوضاع بالقوة، وأكد أن كل أزمات السودان سببها الحكومات الشمولية التي تستولي على الحكم بالانقلاب ضد إرادة الشعب.

وقال أبو إننا اكتوينا بنيران النظم الشمولية، وتحررنا من الاستبداد والقهر والظلم ، ولن نسمح بعودة أي نظام شمولي مهما كانت مبرراته؛ وأشار إلى أن الشعب السوداني ابتكر سلاحا مجربا في مقاومة الشمولية، وهو سلاح مدني فعال؛ ولا زال هذا السلاح ماضيا يستخدم عند الحاجة، وأن الشعب لا يقبل وصاية من أي جهة ، وسيتصدى لكل الطامعين ويهزمهم بإذن الله.

وفي منحى آخر من حديثه في خطبة الجمعة بمسجد الهجرة قال أبو ، إن ما يجري في بلادنا من ضائقة معيشية، وتفلتات أمنية، واصطفافات مناطقية وجهوية وقبلية، ومحاولات انقلابية، وتراشقات إعلامية عنيفة بين مكونات الفترة الانتقالية العسكرية والمدنية؛ يؤكد أن هنالك أزمة إن لم تعالج سوف تتصاعد مظاهرها وتؤدي إلى خراب السودان، وأكد أبو أن العلاج ليس في الاصطفاف مع أو ضد وإنما بالاصطفاف الوطني بين جميع أصحاب المصلحة واستلهام قيم الثورة، واستشعار المسئولية التي حملها الشعب لحكومة الفترة الانتقالية بشقيها السيادي والتنفيذي.
وقدم أبو خلال حديثه جملة من المقترحات التي قال أنها تمثل روشتة العلاج لتلك العلل و
حددها في عشرة بنود كانت على النحو التالي : أولا: العودة إلى منصة التأسيس قبل فض الاعتصام، حيث وصل الثوار إلى ميدان القيادة معتصمين واستجابت القوات المسلحة بكل مكوناتها (الجيش والدعم السريع والشرطة والمخابرات) إلى إرادة الشعب، فتحقق النصر على النظام الفاسد، واعتبر من انحازوا إلى الثورة شركاء تسقط عنهم الملاحقة في قضايا الحق العام.
ثانيا: حسم القضايا العالقة (البت في جريمة فض الاعتصام – قيام المفوضيات – تشكيل المجلس التشريعي – قيام المحكمة الدستورية إلى آخر المتطلبات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.)
ثالثا: الاتفاق على خارطة طريق محددة موضوعات وبرامج مع تحديد التوقيت لتنفيذها.
رابعا: أن تراجع الحكومة منهجها ومسئوليها وتتخذ قرارات تتناسب مع حجم التحديات لتجاوز الأزمة.
خامسا: استكمال عملية السلام بدعوة كل من عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور؛ أن يتعاملا كشريكين في الثورة ليتم التفاوض حول إجراءات استكمال السلام، وادارة حكم البلاد، ومعالجة آثار الحرب، لا كحركات مسلحة تتفاوض مع حكومة؛ وإنما كشركاء لهندسة الفترة الانتقالية.
سادسا: معالجة القضايا المعطلة لمسيرة الثورة (الأمن – المعيشة – النزاعات الاثنية والمناطقية – واستكمال عملية الترتيبات الأمنية مع شركاء السلام من حركات الكفاح المسلح – وإلغاء كافة الإجراءات حول القضايا الخلافية؛ مثل: المناهج، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية، والعلاقة بين الدين والدولة) هذه القضايا محلها المؤتمر الدستوري.
سابعا: الشروع في التحضير للمؤتمر الدستوري بعقد المؤتمرات المتخصصة في الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، وإزالة آثار الحرب، وترسيخ ثقافة السلام، والسياسات الخارجية، وعلاقة الجيش بالسلطة، وعلاقة الدين بالدولة، ومعالجة البطالة، وقضايا الشباب، وغيرها من القضايا التي يقرر بشأنها المؤتمر الدستوري ليستفتى فيها الشعب.
ثامنا: توقيع ميثاق شرف بين شركاء الانتقالية من المدنيين والعسكرين، للعمل سويا لإنجاح الفترة الانتقالية، وذلك بعد معالجة أسباب سوء الفهم بينهما، والالتزام بتجنب ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقة.
تاسعا: فرض هيبة الدولة بالتزام المسئولين بالوثيقة الدستورية مع معالجة عيوبها، واحترام القوانين وتطبيقها بحزم على جميع المخالفين، مهما كانت مكانتهم، ومعاقبة الذين تتم ادانتهم وفق الإجراءات القضائية العادلة.
عاشرا: أن يلتزم الجميع بمدنية الدولة، واحترام إرادة الشعب وعدم فرض أي وصاية عليه، وتنفيذ ما اتفق عليه وعدم الالتفاف على الاستحقاقات مهما كانت الذرائع.

وألمح في ختام خطبته إلى ان مطالب الولايات في التنمية والشراكة والعدالة في تقاسم السلطة والثروة مشروعة؛ وأهل الشرق مطالبهم التنموية والسياسية مشروعة والوثيقة الدستورية تسمح لهم بالتعبير السلمي عن مطالبهم، وقال إن الميناء والطرق القومية؛ ملكية عامة لكل السودانيين وتعطيل العمل فيها يُلحق الضرر بكل الوطن؛ وناشد الناظر محمد الأمين ترك، بفتح الطريق القومي ورفع الحصار عن الموانئ والأسواق وكل المرافق الحيوية، ومراعاة الجوانب الإنسانية للذين تعطلت مصالحهم بسبب الإغلاق؛ حتى لا يقع الضرر على كافة الشعب، وناشده باتباع الحوار وسيلة لتحقيق المطالب المشروعة.