طالب تجمع المهنيين الأحد26 سبتمبر 2021، بـ”إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري”، و”إلغاء الوثيقة الدستورية”، لـ”تشكيل حكم مدني خالص وفق أهداف ثورة ديسمبر”.
وأوضح التجمع في بيان، تحصلت “التحرير”علي نسخة منع ، أن “حماية الانتقال للديمقراطية تستلزم عدم العودة للشراكة مع المجلس العسكري”، مؤكداً أن “الشراكة أثبتت فشلها كصيغة للحكم ويجب وقف الحديث عن إصلاحها أو إعادة إنتاجها”