عقب عودته من قمة المناخ فجر الاربعاء ، وبعد ان تداول الرئيس جوزيف بايدن صباح امس مع مجلس امنه القومي ووزير الخارجية بلينكن ، اصدر الرئيس الامريكي توجيهاته عند الظهيرة بسفر السفير جيفري فيلتمان ، مبعوثه لمنطقة القرن الافريقي .
وبالفعل غادر واشنطن اليوم السفير فيلتمان متوجها الي اثيوبيا التي سيمضي فيها كل يوم غد الجمعة للبحث مع قيادتها والشركاء الاقليميين عن الخطط والخطوات التي يمكن اتخاذها لوقف تدهور الاوضاع الامنية ومنع اجتياح قوات التقراي للعاصمة الاثيوبية .
وقالت مصادر عسكرية لهذا المراسل ان البنتاغون لا يستبعد امكانية تحريك تشكيلة من بعض القطع البحرية الضاربة من مواقعها الراهنة في بحر العرب والبحر المتوسط وادخالها للبحر الاحمر عبر باب المندب والتمدد في الموانئ المحيطة من ممباسا جنوبا والي بورتسودان شمالا ، وقالوا ان هذا القرار متروك للرئيس وتسبقه عادة دراسة تشارك فيها الادارات والاجهزة الممثلة في مجلس الأمن القومي علما بأن الرئيس يتلقي يوميا تنويرا استخباريا كاملا عن كل المستجدات الاستراتيجية .
ولم يتضح اذا ما كان فيلتمان سيزور الخرطوم من اديس ام انه سيزور اولا بعض عواصم المنطقة ذات الصلة بملف الازمة السودانية . وذكرت مصادر متطابقة ان فيلتمان الغاضب جدا من البرهان يطير للمنطقة هذه المرة ”متسلحا بعدد من القرارات والمواقف العامة ، والاوراق الضاغطة واهمها الحشد الاقليمي غير المسبوق الذي عبر عنه البيان الرباعي المزلل الذي صدر من السعودية والامارات وبريطانيا والولايات المتحدة ” . وقالوا ان لغة البيان الحاسمة قضت علي هامش المناورة الذي كان يأمل فيه البرهان اذ طالب البيان الرباعي بلا لبس او دبلوماسية بضرورة ” الاسراع بإرجاع الاوضاع لما كانت عليه وتثبيت حكم المدنيين في السودان ” الذي انقض عليه البرهان بانقلابه، كما هي خلاصة البيان الذي مط اللسان ازدراءا بالموقف المصري وتجاوز عمدا عدم تضمين امضاء القاهرة عليه . وبذلك فإنه كشف الغطاء تماما عن الانقلاب وقضي علي آمال البرهان في تعزيز قدرته التفاوضية ، من جهة ، وزاد بأن جعل مصر محاصرة مابين فشلها الدبلوماسي كلاعب أساسي في المعادلة السودانية ، وسقوطها الاستخباري في تقدير الموقف العام ، من الجهة الاخري . فإ نكشف عجزها عن الوفاء بالتزاماتها وتشجيعها للبرهان يوم 24 اكتوبر ، وتصديقه لقدرتها علي دعمه، فنفذ هو وتورط الاثنان.
وتتوقع العديد من المصادر ان يصدر مجلس حقوق الانسان غدا الجمعة ادانة قوية للانقلاب العسكري في السودان مما سيفتح الباب عريضا امام دعاوي ضرورة تعيين مقرر أممي لحقوق الانسان في السودان يتم تكليفه بفتح ملف جرائم القتل والتعذيب التي شهدتها ثورة ديسمبر من فض الاعتصام في 2019 وحتي الاسبوع الماضي . ويرجح كثيرون ان تمادي الاخفاء القسري للمعتقلين السياسيين وغيرهم وعدم إطلاق سراحهم ، واستمرار منع ذويهم من زياراتهم ، كل هذا يزيد من قلق الاسرة الدولية علي الحالة الصحية لعدد من هؤلاء وبخاصة ان إعتقالهم ، في الاساس ، مرفوض قانونا لانه تم بدون مراعاة لما يتمتع به الوزراء واعضاء مجلس السيادة والمستشارين من حصانات قانونية فضلا عن انهم لم يرتكبوا اي جرائم تستدعي هذه الاعتقالات غير القانونية إذ ان من القي عليهم القبض نفذ اوامر غير دستورية ، فليس من سلطة دستورية او عسكرية لقائد الجيش او من منصوصات مهامه ، غض النظر عن نوع نظام بلده السياسي ، ان يأمر بحبس مدنيين او تعيينهم او إعفاؤهم حتي ولو كانوا مذنبين .
نقلا من صفحة عبدالرحمن الامين على الفيس بوك