واصل صمودك أيها المختار
كنا من أنصار الشراكة التي فرضتها التسوية التي تمت بين قوى الحرية والتغيير والقيادة العسكرية التي أعلنت انحيازها للإرادة الشعبية عبر إتفاق موثق على قيام حكومة انتقالية مشتركة على أن تكون رئاسة المجلس السيادي للمكون العسكري في النصف الأول من الفترة الانتقالية بعدها تنتقل رئاسة المجلس للمكون المدني لاستكمال تحقيق مهام المرحلة الانتقالية وتهئ المناخ المعافي للإنتقال للحكم المدني الديمقراطي. لم نخف دعمنا لرئيس مجلس وزراء الحكومة الانتقالية الذي حاول الحفاظ على هذه الشراكة فيما كان المكون العسكري يتغول على كثير من صلاحيات الحكومة المدنية ويتخذ قرارات ومواقف شتراء ويتامر مع مخلفات الإنقاذ لعرققلة مسار أعمال الحكومة وإظهارها بمظهر الضعف وتأجيج الأزمات والاختناقات المعيشية والتراخي المتعمد في حسم الفتن المجتمعية والإنفلاتات الأمنية إن لم نقل أنه كان يدعمها ويشجعها ويستغلها في صراعه ضد الحكومة المدنية. للأسف ساعدت أطراف من شركاء السلام الذي عادوا لوطنهم عقب اتفاق جوبا للسلام وتولوا مناصب عليا في الحكومة والولايات الإنقلابيين وحرضتهم في مهزلتهم المضحكة المبكية على الانقلاب، وقد ندم جميعهم على هذه الخطيئة المنكورة وبدأوا يتنصلون من مواقفهم المخجلة وتصريحاتهم البائسة الياسة.كل هذا لايهم الان لأنه رغم الرفض الشعبي المتصاعد في الداخل والخارج ومواقف المجتمع الدولي الداعية لإعادة الأوضاع لنصابها قبل انقلاب البرهان واسترداد الديمقراطية وإطلاق سراح كل المعتقليين من التنفيذيين والسياسيين وعودة مؤسسات الحكم دون تدخل أو إملاء أوفرض شروط والالتزام التام بالوثيقة الدستورية وتسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين يصر قائد الإنقلاب العسكري عبدالفتاح البرهان على استمرار هيمنته الضيظى بلا سند أو تفويض حتى من داخل قوات الشعب المسلحة التي تولى قيادتها عقب إعلانهم إنحيازهم للإرادة الشعبية.للأسف المؤامرة على ثورة ديسمبر الشعبية مستمرة ويحمد لرئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالله حمدوك موقفه الصامد رغم حبسه والضغط عليه لاستغلال وجوده الصوري لتمرير مخطط الانقلاب الذي لم تنجح كل محاولات قيامه وشرعنته، ومازال الرفض الشعبي المتصاعد صامد ضده حتى تنتصر الإرادة الشعبية الغلابة بقيام حكم مدني ديمقراطي بعيداً عن الصراعات والتشاكسات بين مكونات الدولة المدنية والعسكرية بل تتكامل أدوارها – كما في دول العالم – اتي تحكمه أنظمة حكم مدنية ديمقراطية.
