ذكرت وكالة بلمومبرج في نشرتها الاقتصادية اليوم (9 نوفمبر 2021م) أن الحكومة الأميركية فرضت غرامة مالية بمبلغ 100 مليون دولار على بنك المشرق، الذي يعدُّ أكبر البنوك الإماراتية، بسبب تعاملاته المالية مع الحكومة السودانية في ظل نظام البشير البائد في الفترة ما بين 2005 و 2014م.
وذكرت شبكة بلومبرج أن الغرامة هي نتيجة لانتهاكات الحظر التي كانت مفروضة على الحكومة السودانية منذ العام 1997 بسبب انتهاكاته في مجالات حقوق الإنسان ودعمه للإرهاب.
وأضاف التقرير أيضاً أن حجم المعاملات تقدر بنحو الأربعة مليار دولار، تم دفعها مباشرةً للحكومة السودانية آنذاك، بشكل غير قانوني، حسبما أفاد مصدر مالي في نيويورك اليوم الثلاثاء.
وتعد هذه الغرامة تحذيراً للنظام المصرفي العالمي، بعدم التعامل مع الحكومة السودانية، خصوصاً بعدما أعادة الحكومة السودانية تفعيل قرار الحظر المالي في ظل انقلاب الخامس والعشرين من الشهر الماضي، الذي قام به قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان.
وقالت أدريان هاريس، المسؤولة عن الملف: “لوائح العقوبات موجودة لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، وأعمال بنك المشرق للتحايل على هذه اللوائح كانت غير قانونية وخطيرة ولن يتم التسامح معها في مؤسسة مدرجة وتمارس الأعمال التجارية في نيويورك”.
وكجزء من الاتفاقية، سيقدم البنك تقريرًا عن سياساته وإجراءاته الخاصة بمكافحة غسيل الأموال إلى إدارة الخدمات المالية، التي أقرت “بالتعاون الكبير” للبنك. وقالت الهيئة التنظيمية في نيويورك إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي توصلا إلى تسويات مع البنك. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان عام 1997 لدعمه الإرهاب الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان.