لم تكن حادثة قسم شرطة الصافية الأولى منذ اندلاع المظاهرات التي تدعو لها مجموعات معزولة تبحث عن بطولات بعد أن أسقطت البلاد في أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية في ظل تشبثها بحكم البلاد، وهذا الانفلات الذي يتناقض مع الشعارات التي يرددها المحتجون بسلمية الثورة بعد أن أصبح حرق ونهب مقرات الشرطة أهدافا ثابتة لكل المواكب التي خرجت في الأسابيع الماضية.
وقالت الشرطة في بيانات مهنية إن عناصرها تتعرض لهجمات من جهات تملك الأسلحة البيضاء، وأعلنت عن إصابة ما يزيد على ١٠٠ من عناصرها، مع التزام قوات الشرطة بالضوابط الصارمة في استخدام القوة، وهذا ما شاهدناه في المواكب الأخيرة عندما اصبح عناصر الشرطة هم الضحايا، وهذا الوضع الشاذ سوف يقود البلاد الي الفوضى بعد أن لجأت تلك المجموعات لتسليح المتظاهرين وتعمد إحراق ونهب المقار الشرطية وإطلاق سراح المحجوزين، كل تلك المظاهر تشير الى سيناريو الفوضى الشاملة يتم اعداده بدقة لجر البلاد الي منزلق اللاقانون ولا دولة، ويعيد الي اذهاننا ما حدث في مصر عندما تعرضت أقسام الشرطة وافرادها للاستهداف المباشر مما جعل الشرطة تنسحب من الشارع تاركة البلاد تغرق في الفوضي.
ويرى المحلل السياسي محمد السناري ان ما تتعرض له مقار الشرطة من حرق وسلب وإطلاق سراح المحجوزين يعتبر تعديا سافرا للقانون، ويحمل إشارات سالبة لعدم سلمية تلك التظاهرات وأضاف سناري ان ما شاهده من فيديوهات عن وجود الأسلحة البيضاء بأيدي المتظاهرين واقتحام مقر شرطة الصافية بالخرطوم بحرى واحراق الممتلكات العامة والخاصة ولم تنجو حتى المعروضات والاحراز الجنائية، كل تلك مؤشرات تقود البلاد لفوضي، شاملة، وتتحمل مسؤوليتها الجهات التي تدعو الشباب للتظاهر وبينما يتواري من يدعو لها ويقف متفرجا منتظرا لحظة الانهيار.
وكانت الشرطة اعلنت عن تعرض مقارها لهجمات منظمة، وأعلنت في الأسبوع الماضي، عن مهاجمة مقر القسم الأوسط، بامدرمان وقسم شرطة الشعبية بالخرطوم بحرى، وبينما تعرض قسم الصافية لهجمات متتالية آخرها أمس الأول.