المهدي يدعو السودانيين لدعم استراتيجية “السودان العريض” والخليجيين إلى “ميثاق اجتماعي”

أمدرمان- التحرير:

أكد رئيس حزب الأمة السوداني الإمام الصادق المهدي، في خطبة عيد الأضحى اليوم، التي تناولت قضايا سياسية وفكرية أن “السودان العريض الذي ندعو له بموجب استراتيجية بسطناها (نشرت “التحرير” نصها في وقت سابق) يهدف إلى تحقيق حكم قومي، وسلام عادل شامل، وتحول ديمقراطي يحرسه دستور دائم، يضعه مؤتمر قومي دستوري”.

ودعا  في الخطبة التي ألقاها بساحة “مسجد الهجرة” بودنوباوي “كل القوى السياسية السودانية المدنية والمسلحة إلى أن تلتف حول أهداف “السودان العريض”، وتعمل على تحقيقها عن طريق استحقاقات الحوار، كما في خريطة الطريق، أو إذا تخندق النظام في نهجه الأمني فسوف تتراكم مقومات الانتفاضة السلمية لإقامة النظام الجديد”، كما طالب بسرعة إطلاق سراح العُمد المعتقلين،وأن يشمل جمع السلاح كل الأطراف غير النظامية لا سيما المؤيدة للنظام.

 إشادة بدور خادم الحرمين

وعن دور الرياض قال إن “حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز مشكورة على إدارة وأمن الحج، والقاعدة في هذا المجال بسط هذا الحق لكل مسلم، وواجب المسلمين جميعاً الالتزام بآداب الحج، أما عن الوضع في الخليج فرأى إن “هنالك قضايا مشتركة بين دول الخليج تتطلب علاجاً وافياً عبر لقاء أخوي دون شروط مسبقة لإبرام ميثاق اجتماعي يواكب المستجدات”.

الوضع الاقتصادي

تناول المهدي في خطبة العيد قضايا بناء اقتصاد الوطن وإنقاذ جنوب الوطن، ودعم قوات الوطن المسلحة وترميم العلاقات الدوليةوقال إنه لا يوجد عاقل بين الذين شاركوا في هذا الاختطاف يستطيع أن يقول إن ما تحقق يطابق تلك الأهداف،نعم طبقت أحكام ذات أصل إسلامي، ولكن في نظام حكم مخالف لمبادئ الإسلام السياسية في الكرامة، والحرية، والعدالة، والمساواة، والسلام. وحتى ما طبّق سموه بأنفسهم: “دغمسة.”
وأكد أن  الاقتصاد الوطني يعاني من عجز الميزان الداخلي 18 مليار جنيهاً، والميزان الخارجي 5 مليارات من الدولارات في المتوسط، والحكومة تطبع العملة دون مقابل حقيقي ما ينفخ في التضخم، الذي يتجاوز بتصاعد وتشتري الحكومة الدولارات من السوق السوداء بشهادة بعض رجالاتها، حتى هبطت العملة الوطنية  لـ 21 ألف جنيه للدولار، و أضاف “قدر آخر من رجالاتها هبوطه إلى أكثر من ذلك للجنيه مقابل الدولار، حقائق يضاف إليها الفساد المؤسسي وإهمال الإنتاج، طارت بالأسعار وجعلت المعيشة مستحيلة للمواطن”.
وعن الجنوب، قال إنه  انفصل ضمن اتفاقية حققت عكس مقاصدها”، أما عن القوات المسلحة، فقال إن  ضباطها  واجهوا إعدامات دون محاكمة عادلة وتشريد من الخدمة، ما أثر على الانضباط، وتهاوت الروح المعنوية خاصة بعد اعتماد النظام دفاعياً على تكوينات “مليشياوية” مهما أطلق عليها من صفات نظامية.

ارتزاق بالعلاقات

عن العلاقات الدولية، قال الإمام الصادق إن النظام صار يرتزق بها، فيدخل حلفاً ينحاز لجهة ما ثم للحلف النقيض، مهدراً مصالح البلاد ومقللاً من شأنها، ومسيئاً لتاريخ علاقاتنا الخارجية المتزن. وبسبب رعونة سياساته الداخلية والخارجية صار مضمناً في قائمة رعاية الإرهاب أمريكياً، ومفروضة عليه عقوبات اقتصادية، وملاحقاً بـ63 قرار مجلس أمن دولي جلها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أي باعتباره مهدداً للأمن والسلم الدوليين، وقيادته ملاحقة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لاتهامها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية.
وأضاف أن” هذه حيثيات سقوط المشروع المسمى حضاري، إذ شهدت البلاد مشروعاً مضاداً هو الآخر ترجل، ما جعل البلاد أكثر استعداداً لتقبل مشروع سودان الحرية والعدالة والمساواة، السودان العريض الذي ندعو له بموجب استراتيجية بسطناها، هدفها تحقيق حكم قومي، وسلام عادل شامل، وتحول ديمقراطي يحرسه دستور دائم، يضعه مؤتمر قومي دستوري.
وتابع: “نحن نسعى أن تلتف كل القوى السياسية السودانية المدنية والمسلحة حول هذه الأهداف وتعمل على تحقيقها عن طريق استحقاقات الحوار، كما في خريطة الطريق، أو إذا تخندق النظام في نهجه الأمني فسوف تتراكم مقومات الانتفاضة السلمية لإقامة النظام الجديد. إن شعبنا إن شاء الله موعود بإحدى الحسنيين.
وأشار إلى أن النظام السوداني حالياً يواجه 63 قرار مجلس أمن، أغلبها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقيادته ملاحقة جنائياً، وكلها ثمار مرة من غرس النظام، وهنالك ثمار مرة جديدة غرس النظام بذورها أهمها:تدخل النظام بالأصالة وبالوكالة في الشؤون الليبية، وهاهي عناصر ليبية ترد له تحياته عبر الحدود.

نزاع الجنوب وجمع السلاح

أشار المهدي إلى تدخل النظام لصالح فريق في نزاع دولة الجنوب، ما أنتج تدخلاً مضاداً عبر حدود البلاد الجنوبية.
وقال إن النظام السوداني اتخذ قراراً صائباً بنزع السلاح غير المرخص في البلاد. أهم أسباب انتشار هذا السلاح هي:
_الحروب الأهلية التي أججتها سياسات النظام.
-قرار النظام أن يسلح مكوناً إثنياً معيناً بصورة عشوائية لمواجهة الحركات المسلحة.
-تحفيز النظام المليشيات بحفظ غنائمها من السلاح دون ضوابط.
-وجود اضطرابات أمنية في دول مجاورة.
-غياب الأمن ووجود فتن قبلية جعل القبائل تحرص على درجة عالية من التسلح حماية لمصالحها.
وحدد الشروط المجدية لجمع السلاح وهي:
-قيام السلام وبسط الأمن.
-مشاركة القوى ذات النفوذ، كذلك الإدارات الأهلية في البرنامج، إن التسييس القهري للإدارة الأهلية أضر بها.

ودعا إلى دعم الإدارات الأهلية لتقوم بالمهام الإدارية والأمنية الحيوية ونطالب بسرعة إطلاق سراح العمد المعتقلين، وأن يشمل جمع السلاح كل الأطراف غير النظامية لا سيما المؤيدة للنظام، وأن تكون للجهة التي تجمع السلاح صدقية حيادية وأن يصحب البرنامج تقديم حوافز مجزية وأن يصدر الأمر بقانون تؤدي مخالفته لمحاكمة عادلة.
وشدد على أنه “مع غياب هذه الشروط فإن برنامج جمع السلاح أو نزع السلاح سوف  يفرخ مخاطر أمنية بلا حدود”.
وقال إن ن الأوضاع الحالية في دارفور تنذر بانفجارات أمنية تصحبها تدخلات خارجية تهبط بالأمن إلى أسوأ أحواله.

حرب اليمن

تحدث المهدي عن “قضايا لا يسكت عن قول الحق فيها إلا شيطان أخرس” ، مشيراً أولاًُ إلى  الحرب في اليمن الشقيقة، وقال: لاشك أن احتلال صنعاء بالقوة كان خاطئاً، ولكن إنقاذ اليمن بتدميره وإفناء شعبه يحقق عكس مقاصده، لذلك نناشد خادم الحرمين الشريفين إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، والدعوة لمؤتمر قمة عربي لطرح مشروع مصالحة يمنية لا تعزل أحداً ولإنشاء صندوق لتعمير اليمن وإسعافه إنسانياً واجتماعياً.
وأضاف أن إقدام النظام السوداني على المشاركة في حرب اليمن مناقض لدور السودان المعهود كما حدث بين الزعيمين المرحومين الملك فيصل والرئيس جمال، كذلك احتواء النزاع المسلح الأردني الفلسطيني.

الربيع العربي وسوريا

عن الربيع العربي، قال: في عام 2011م أيدنا ثورة الربيع العربي في سوريا. لكن المشهد تحول إلى احتراب طائفي واقتتال بالوكالة، وشد إليه تدخلاً إقليمياً ودولياً لن ينتصر أحد طرفيه بل تستمر مساجلات لتدمير سوريا وأهلها. يرجى أن تعيد الجامعة العربية سوريا لمقعدها، وأن تشرف الجامعة العربية على مصالحة سورية وتكوين صندوق لإعادة التعمير. ويرجى أن تشمل المصالحة في سوريا أربعة مبادئ أساسية هي: المصالحة الطائفية، الإصلاح الديمقراطي، وحدة البلاد، وإعادة التعمير.

الأزمة الخليجية

حول “ثالثة القضايا المهمة” وهي ” أزمة الخليج، قال: أدت الإجراءات إلى استقطاب جر إليه تدخلات إقليمية ودولية حشرت الجميع في طريق مسدود، وهنالك قضايا مشتركة بين دول الخليج تتطلب علاجاً وافياً عبر لقاء أخوي دون شروط مسبقة لإبرام ميثاق اجتماعي يواكب المستجدات.
وشدد على أن المواجهات الاستقطابية تصرف النظر عن هذه المهام، وتفسح المجال لتمدد حركات الغلو والإرهاب ولتجار السلاح أن يستثمروا في التنازع بين الأشقاء.

ايران والتعايش

وعن طهران قال إن: “لإيران وجوداً جيوسياسي في المنطقة ولشعبها حقاً في الإخاء الإسلامي لكنه قال إن
بعض الغلاة في إيران عكروا العلاقات ولكن منذ انتخابه حرص الرئيس حسن روحاني أن ينحاز للاعتدال”، وجدد الدعوة  في هذا السياق لـ ” الإرادة العربية لتحقيق تعايش عربي فارسي و إخاء سني شيعي”.
ورأى أن القول بمواجهة إيران ومحالفة إسرائيل فهو خطل فادح، الخلافات مع إيران سياسية ومذهبية، أما مع إسرائيل فهي وجودية، لذلك لا مجال لعلاقات مع إسرائيل إلا بشرط رد الحقوق لأهلها.

الوضع في بورما

عن أوضاع بورما، وقال إن ما يتعرض له المسلمون الروهينجا في بورما من اضطهاد، تسبب في أعمال عنف راح ضحيتها مئات القتلى وعشرات الآلاف من المشردين، ما يشكل مأساة شعب وأمة، ينبغي أن تسعى منظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة بجدية لإنهاء هذه الأزمة على أسس سلمية تكفل الحقوق وتوقف نزيف الدم.

داعش والأسباب

وفي شأن” داعش” قال إن  الدلائل تشير إلى احتمال القضاء على دولة داعش عسكرياً كما قضى على سابقتها في العراق في عام 2007من وأضاف إن
القضاء على دولة داعش دون إزالة الأسباب التي أفرزتها لا يمنع ظهور كيانات إرهابية مماثلة.
وأضاف أن مصادر الغلو والعنف المصاحب له هي:
-الحكم الإقصائي الذي يستعدى الشعوب على الحكام.
-فهم الخوارج للولاء والبراء.
-اختلال التوازن الطائفي.
-اختلال التوازن بين القوميات.
-الظلم الاجتماعي وتفشي العطالة.
-استغلال قوى الهيمنة الدولية لقوى المنطقة ما أفرز القاعدة وداعش.
وأضاف أن المطلوب تطبيق خطة مدروسة لمواجهة هذه العوامل، فإن بقيت فإنها سوف تفرز نسخاً أخرى قاعدية و”داعشية، كما أن المطلوب أن تتحرك المنظمات المشتركة كالجامعة العربية، ومنظمة التضامن الإسلامي للاستجابة لهذه المطالب، ولكن إذا قعدت الظروف بهم، فلا بد أن تتحرك قوى فكرية، وعلمية، مدنية لأداء الواجب مهما عجزوا عن تطبيق اجتهاداتهم.

آفة الجمود

شدد  المهدي على أن  آفة حياتنا الاجتماعية هي الجمود حتى أن بعض الناس يعتبر كل جديد بدعة، البدعة لا تكون إلا في ثوابت الدين، أما في غيرها فالجمود يخرج أصحابه من مقاصد الدين ومن التاريخ، فالقاعدة في هذا المجال: لكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال، وفي الأمر الاجتماعي كما قال يعقوب الخريمي:
إذا أَنتَ لَم تَحْمِ القَديم بِحادِثٍ مِنَ المَجدِ لَم ينفعك ما كانَ مِن قَبلُ
وقال: نحن نحمل لواء التجديد وسوف نجسده في التأسيس الرابع لحزب الأمة وفي الطور الجديد لهيئة شئون الأنصار عبر مؤتمرها العام الثاني.
ولفت إلى أن : بعض الناس صنفني بأنني عميد أسرة الإمام المهدي هذا غير صحيح، أسرة الإمام المهدي مكونة من ذرية سبعة رجال هم الإمام وخلفاؤه الثلاثة وأخويه، والأمير يعقوب، وتجنباً لفصل هياكل كانت متداخلة ينبغي فصل كيان الأسرة من الحزب ومن الهيئة وربطها بعلاقة الأرحام فقط، وسوف أتشاور مع عمي السيد أحمد كبير أبناء الإمام عبد الرحمن حول هيكلة للأسرة تقوم على رابطة الأرحام، وتكفل التشاور بين فروع الأسرة.
ورحب بإطلاق سراح د مضوي إبراهيم آدم ومن معه، ونطالب بإنهاء خرق العدالة في قضية ابننا الطالب عاصم عمر، وقال إن حالة الوطن السوداني تجأر تتطلب الاستجابة، كذلك حالة الأمة تصرخ تتطلب تلبية النداء، والاستعداد الواعد في الشعب السوداني، والخيرية الموعودة في الأمة كلاهما يحملان بشريات نسأل الله أن يجعلنا من أدواتها.

دعوة لتطوير فقه التعامل مع الآخر

دعا المهدي في خطبة العيد إلى تطوير فقه التعامل مع الآخر لنلتزم نحن المسلمين بميثاق المهتدين الذي يعرف المسلم، ويعترف بالاختلافات الاجتهادية بين المسلمين، ويجرم التكفير المتبادل، ويمنع الحروب الطائفية التي تضر طرفيها وتتيح المجال للغلاة وللأعداء للتمدد على حساب مصلحة الأمة.
وحض على  تطوير فقه التعامل مع الآخر من أهل الكتاب على أساس ميثاق الإيمانيين. (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) ، وقوله تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).
وأضاف: علينا أن نطور فقه التعامل مع الآخر الملي على أساس (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) ونلتزم بميثاق وئام الحضارات (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا).
وأكد أن تكفير من لا يؤمن بالمهدية الذي ورد في مرحلة الدعوة الأولى كان رواية عن التبشير بصدق الدعوة ولم تترتب عليه أحكام، لذلك عامل الإمام المهدي منكري مهديته بالتسامح. وفي تلك المرحلة كانت المفاصلة حادة، ولكننا منذ عهد الإمام عبد الرحمن قطعاً لا نكفّر أحداً من أهل شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن لا توجد ثقافة أو ديانة في العالم لا تتطلع لمخلص من سوء الأحوال.
واعرب عن اعتقاده بأن كل فرق المسلمين تتطلع لمخلص باسم المهدي ومع وجود خلافات مذهبية، وقال إن القرآن ينص على تطلع لإحياء ديني. الآيات: (فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ). و(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ). (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).

أهم عطاء الدعوة المهدية

وأكد أن أهم عطاء لدعوة الإمام المهدي في السودان:
-إبطال التوقيت والشخصنة في أمر المهدية.
-وضع أساس مقبول للإحياء على أساس الاتباع في العبادات والحركة في المعاملات والعادات.
-التصدي للإمبريالية.
-حاضنة للوطنية السودانية بتوحيد الإقليم الوطني وتجاوز القبلية والجهوية.
-التطلع لوحدة أهل القبلة.
وقال: مهما نسب لصاحب الدعوة من قول أو فعل فإنه قال: “ما جاءكم منسوباً إلى إذا وجدتموه معارضاً للكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط”، مشيراً إلى أن
من أهم فتوحات الدعوة الانفتاح نحو المستقبل بقاعدة: “لكل وقت ومقام حال ولكل أوان زمان رجال”. ما فتح المجال للإمام عبد الرحمن ولنا على سنته أن نجدد الدعوة.
ولفت إلى أن إمامة الشيعة تلزمهم مذهبياً ولا تلزم الآخرين وهم يعتقدون أن الأئمة بالتعيين الإلهي لا بشورى الأمة، وهنالك الإمامة الكبرى أو الخلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآن ليست واردة ولا يجوز لأحد أن يدعيها والطريق إليها هو مشاركة الأمة ولا توجد الآن ظروف ولا آليات لتحقيقها.
وأوضح أن  هنالك إمامة وسطى مثل إمامة الفقه الملقب بها أئمة الاجتهاد كالأئمة الأربعة، وهنالك إمامة العلم كالإمام الشاطبي، وهنالك الإمامة الصغرى إمامة الصلوات وهذه متاحة للمصلين أن يقدموا من يؤمهم.
وشدد على أن إمامتنا هي قيادة لجماعة الأنصار،
الإمام المهدي لم يضع آلية لقيادة الجماعة، ولكن عين خلفاء لخلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم قياساً على ذلك بويع الخليفة عبد الله، خليفة أبي بكر الصديق، خليفة للمهدي.
وأشار إلى  أن الإمام عبدالرحمن هو المؤسس الثاني للدعوة بعد الإطاحة بالدولة وقد اختار ابنه الصديق إماماً بعده وفي الوصية سماه خليفة.، وأن الإمام الصديق على فراش الموت وضع دستوراً للإمامة بعده فحواه أن ينتخب الأنصار إمامهم وإلى، حين ذلك تدير شؤون الأنصار لجنة خماسية لم تلتزم بوصية الإمام الصديق واختارت السيد الهادي إماماً وبايعه الأنصار.
وقال الصادق إن : الإمام الهادي استشهد دون أن يذكر شيئاً في شأن الإمامة، وإن كان قبل وفاته قد أصدر منشوراً عين فيه الصادق الصديق الرجل الثاني بعده.
وأضاف الإمام الصادق المهدي: “مع موافقتي على قرار أعمامي في اللجنة الخماسية اشترطت أن تبقى وصية الإمام الصديق أساساً لدستور الإمامة في المستقبل، وافقوا على ذلك وأعلنته للناس. وقال: “الآن لدينا دليل أساسي وهو دستور للإمامة ولهيئة شؤون الأنصار، ويحدد الدستور آلية انتخاب الإمام، كما طورت بيعة الإمامة لتشمل الالتزام بحقوق الإنسان والشورى والطاعة المبصرة”.
وخلص إلى أن “ما حققناه في هيئة شؤون الأنصار هو وجه من وجوه التوفيق بين التأصيل والتحديث ما سميناه التأصيل التقدمي”.