أكد رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في اعتصام القيادة العامة نبيل أديب، عدم إطلاق سراح وجدي صالح بالضمان إذا ارتكب تهمة خيانة الأمانة أم لا، طالما أن هنالك تهمة وُجِّهت له بذلك، وأشار إلى أن القانون لم يُعطِ القاضي سلطة الهيمنة على قرار الإفراج بالضمان، وألزمه بعدم الإفراج بالضمان إذا تجاوز الحكم المقرر للجريمة عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.
وقال أديب في تصريحات نقلتها عنه صحيفة (السوداني) الصادرة اليوم (السبت 12 فبراير 2022)، إنه سبق أن طالب بإلغاء هذا القانون لأنه يجرد القاضي من سلطته الأساسية في الهيمنة على سلطة الاحتجاز السابق للحكم، ويمنحها بشكل أساسي للنيابة العمومية.
وأشار إلى إن وجدي صالح يدفع الآن ثمن عدم تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي طالبت كثيراً بتعديله قبل وبعد الثورة، لأنه مُخالف للمستوى الدولي بالنسبة لقواعد الإفراج بالضمان، لكن الأمر لم يجد اهتماماً