لاسترداد عافية قوى الحرية وتسليم السلطة للمدنيين

أكدت تداعيات الأحداث عقب انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر 2021م أنه استهدف قوى الحرية والتغيير وبالتالي ثورة ديسمبر الشعبية، خاصة بعد ملاحقة رموز الثورة الشعبية واعتقالهم واعتقال الفاعلين في لجنة تفكيك التمكين .. دون أن يحدث تغيير في السيايسات ولم يستطيعوا تشكيل حكومة تنفيذية بل اعتمدوا على مناصريهم في الانقلاب الذين فشلوا عملياً في إدارة شؤون البلاد ومازالو يتخبطزن بلا هدى أو بصيرة.
أكتب هذا ليس من باب البكاء على أطلال الثورة التي مازالت متقدة في الشارع إنما لأؤكد ما ظللت أدعو له قبل الانقلاب وبعده من ضرورة استرداد عافية قوى الحرية والتغيير قبل الخلافات العقيمة التي لامبرر لها خاصة بعد النتائج الكارثية التي سببتها هذه الخلافات التي فتحت الأبواب على مصراعيها لأعداء الثورة والديمقراطية والسلام للتسلل بأحزابها وكياناتها الموالية للانقاذ للحفاظ على مصالحهم الخاصة على حساب كل المواطنين.
قلنا أكثر من مرة أن أنه من الطبيعي وجود خلافات وسط مكونات قوى الحرية والتغيير لكن ذلك لا يبرر الخروج من تحت مظلتها وإضعافها كما حدث بالفعل وما زالت الأحزاب والكيانات اتي خرجت من قوى الحرية تتخبط في الظلام بعد أن مكنت للإنتهازين التحكم في السلطة.
ما زلنا نطالب بتأجيل الخلافات والاتهامات السياسية لما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، وعودة الذين خرجوا من حضنها لاستدراد عافيتها وفاعليتها السياسية وسط الجماهير الثائرة التي لم تتراجع ولم تنكسر وهي أكثر صموداً وإصراراً على مواصلة مسار الثورة وتحقيق أهدافها في الديمقراطية والسلام والعدالة وسيادة حكم القانون والحياة الحرة الكريمة للمواطنين.
نؤكد اننا لسنا ضد مشاركة الذين جنحوا للسلم ولم يشاركوا في الانقلاب ونرى ضرورة مشاركة الكنداكات والشباب عبر لجان المقاومة، وتصعيد الحراك الشعبي لاسرتداد الديمقراطية وإطلاق سراح معتقلي الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين لاستكمل مهام المرحلة الانتقالية وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي المؤسسي بدلاً من سياسة السوق الحر التي تسببت في كل الأزمات الاقتصادية والاختناقات المعيشية، وتنزيل السلام على أرض الواقع وليس على على مقاعد السلطة وبسط العدالة وسيادة حكم القانون وتهيئة الأجواء لقيام دولة المواطنة والديمقراطية التي تسع الجميع.