تعليقات وإضافات على (ميثاق تأسيس سلطة الشعب) (5-6): تجنب مطبات العلاقات الخارجية وتعزيز الحقوق

تناولنا في الحلقة السابقة وفي معرض التعليق على مقترح (ميثاق تأسيس سلطة الشعب) الذي أعلنته لجان مقاومة ولاية الخرطوم القضايا المرتبطة بالحاجة لإعادة هيكلة الخدمة المدنية وقضايا الاقتصاد والتنمية التي خلصنا فيها لأهمية استمرار استفادة السودان من التعاون الإقليمي والدولي في برنامج الإعفاء من الديون والمساعدات أو تحديد البدائل في حال التخلي عنهما بجانب وجوب الاستمرار في تفكيك التمكين بهذا الوضوح دون مواربة تحت مسمى مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة على أن تكون الجهة المناط بها مباشرة إجراءات تفكيك التمكين تابعة للمجلس التشريعي الانتقالي وتتمتع بسلطات تنفيذية قابلة للاستئناف للجهات القانونية والعدلية حسب ما ينص القانون.

في هذه الحلقة الخامسة سنتناول بالتعليق الفقرات ذات الصلة بـ(العلاقات الخارجية) و(تعزيز الحقوق والحريات) على أن تليها بإذن الله تعالي الحلقة الأخيرة من التعليقات والإضافات على مقترح ميثاق تأسيس سلطة الشعب الصادر عن تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم.

تناولت الفقرة (عاشراً) ضمن بنودها القضايا المرتبطة بـ(العلاقات الخارجية والسيادة الوطنية) وبشكل ملخص شدد البند الأول على انتهاج سياسة خارجية متوازنة تقوم على الندية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور أما البند الثاني فأشار لتنظيم مؤتمر قومي لمناقشة قضايا العلاقات الخارجية، أما البند الثالث فأشار لترسيم الحدود وإنهاء النزاعات الحدودية مع الدول المجاورة بالطرق السلمية بعيداً عن الحرب، في ما أشار البند الرابع لسحب القوات السودانية من حرب اليمن وعدم مشاركة القوات السودانية في أي عمليات قتالية خارج الحدود إلا بموافقة المجلس التشريعي الانتقالي.

أعتقد أن الشق المرتبط بإدارة السودان لملف علاقاته الخارجية هو أحد التحديات التي تجابه مقاومة الإنقلاب ومستقبل البلاد بعد هزيمة الانقلاب ولذلك فمن الضروري استيعاب أهمية التأثيرات الإقليمية على البلاد وتداعياتها السلبية أو الإيجابية، ويظهر إنقلاب 25 أكتوبر لأي مدى يمكن يتأثر بالانتقال بالإقليم.

حجر زاوية العلاقات الخارجية

مع التقدير لكل ما ذكر في هذه الفقرة فأعتقد أنها أغفلت جزئية تعد هي حجر زاوية لعلاقة سودان المستقبل مع جواره الإقليمي والقائمة على أن الثورة السودانية وأهدافها مرتبطة بتطلعات السودانيين والسودانيات لأفضل نظام سياسي لإدارة بلادهم وهو مرتبط بالواقع السوداني وهو كمشروع وخيار شأن سوداني وليس هناك تجاه للتصدير للمحيط الإقليمي.

الشق الثاني المهم في التسويق الإقليمي والدولي للانتقال الديمقراطي بالبلاد هو المرتبط بأهمية استقرار السودان ونجاحه في الإفلات من الإنهيار والحروب الأهلية وتجاوز عدم الإستقرار باستكمال وإستمرار الإنتقال الديمقراطي حتى نهاياته خاصة أن تعبات إنقلاب 25 أكتوبر قادت البلاد فعلياً بخطى متسارعة صوب الإنهيار، وبالتالي فإن تعزيز الاستقرار هو أمر إيجابي في مصلحة كل الإقليم. الشق الثالث للخطاب السوداني للخارج هو التأكيد بأن السودان يطمح لانتهاج سياسات خارجية متوازنة مبنية على المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي.

القضية الأساسية الواجب حسمها بشكل أساسي وهي ذات إرتباط عضوي بالعلاقات الخارجية والسيادة الوطنية هي جزئية المصالح الوطنية والمرتبطة بدورها بـ(الأمن القومي للسودان) وبناء عليه يمكن تحديد مقدار المخاطر والفوائد لأي موقف خارجي، الجزئية المرتبطة بالأمن القومي ليست شأناً أمنياً عسكرياً محض ولكنه مرتبط بعوامل متشابكة ومتعدة، ونظراً لغياب تعريف محدد لعناصر هذا (الأمن القومي) فإن تحديد عناصره والأولويات المرتبطة به تحتاج للتعريف والإتفاق عليها بشكل علمي ومنهجي من المختصين الأكاديميين والباحثين والعسكريين وعلى ضوء ذلك يتم تقييم الموقف ومدى اتساقها وتطابقها مع محددات الأمن القومي.

يتيح الاتفاق على مفهوم وعناصر (الأمن القومي) فرصة للتعاطي مع القضايا المرتبطة بالعلاقات الخارجية باستصحاب تصور (الأمن القومي) عند مناقشة أي قضية من القضايا خلال المؤتمر القومي المخصص لها مع إمكانية استباق تلك المؤتمرات المتخصصة في قضايا محددة بعقد ورش متخصصة لمناقشة تفاصيل كل قضية بشكل منفصل وإصدار التوصيات الخاصة بها. تشمل القضايا التي تحتاج للنقاش الحدود والسدود والمياه والتطبيع والموانئ والهجرة .. الخ ومن المهم تحديد جهة تتولى تنظيم هذه المؤتمرات والورش وأختيار المدعوين والمشاركين وفي تقديري أن هذا أحد واجبات مركز الدراسات الإستراتيجية الرسمي للدولة بمعاونة المراكز البحثية الأخرى بالجامعات والكليات.

تعامل البند (3) بشكل مميز عند طرح القضايا المرتبطة بترسيم الحدود بالتركيز على الجوهر بالتأكيد على حلها بالطرق السلمية دونما الدخول في تفاصيل القضايا الحدودية الخلافية وتسميتها مع إمكانية الإشارة لإمكانية اللجوء للتحكيم الدولي لحسم النزاعات. أختلف مع هذا البند حول تصوره لدور مفوضية ترسيم الحدود والأراضي فهي جهة فنية أما قضية ترسيم الحدود فهي شأن سياسي وقانوني ولذلك الأدق أن تكون مفوضية ترسيم الحدود مشاركة في أي مفاوضات مرتبطة بهذا الشأن وأن يتم المصادقة على اتفاقيات ترسيم الحدود من قبل المجلس التشريعي المنتخب.

بالنسبة للبند (4) فإنه على عكس البند السابق استعرض تفاصيل بإعلانه سحب القوات السودانية في حرب اليمن والتشديد على عدم مشاركة أي قوات سودانية في عمليات خارج الحدود إلا بموافقة المجلس التشريعي الإنتقالي، وأعتقد أن الصياغة الأدق هو النموذج المتبع في البند (3) سابقاً بالتعميم دون توصيف وقائع معينة مع ربط أي مشاركة لقوات سودانية في عمليات قتالية خارج الحدود بشرطين أولهما تهديد الأمن الدولي والإقليمي بشكل يمثل تهديداً على الأمن القومي السوداني وثانيهما أن يوافق المجلس التشريعي على تلك المشاركة بناء على طلب وتوصية مجلس الدفاع الوطني.

قضايا ذات أولوية

من المهم الإشارة لقضايا اساسية متعلقة بالسياسات الخارجية لم يتناولها الميثاق على رأسها القضايا التالية:-

• العلاقة الخصوصية مع دولة جنوب السودان وتعزيز التكامل الاقتصادي المشترك بين الدولتين والشعبين بحيث يتم إقرار صيغ تعزز التعاون وتجعل من الحدود علامات أرضية لا تؤثر على حياة الناس أو حيواناتهم أو تجارتهم.
• إلتزام السودان بالسلام والإستقرار الإقليمي والدولي وعدم دعم الإرهاب والمجموعات الإمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية ووقف الحروب والصراعات والنزاعات واحترام خيارات دول وشعوب المنطقة في تحديد راهنها ومستقبلها.
• إبعاد البحر الأحمر من دائرة الصراعات والتجاذبات الدولية وتأسيس إطار إقليمي مشترك بين الدول المطلة عليه لتنسيق الجهود وتعزيزها بغرض الحفاظ على استقرار وسلامة الملاحة على طول امتداده من مضيق باب المندب جنوباً وحتى قناة السويس شمالاً.
• التأكيد على حل القضايا المرتبطة بالمياه وإستخدامها مع الدول المشتركة عن طريق التفاوض والحلول السلمية بغرض تحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية لمصلحة جميع شعوب المنطقة.والابتعاد عن الإضرار بمصالح الغير.
• زيادة تفاعل السودان واهتمامه بالعمل في محيطه الإفريقي بالاستفادة من ميزاته التاريخية والجيوسياسية في منطقته بما يعزز إنهاء الحروب والصراعات ويفتح الطريق أمام زيادة أفاق التعاون والتكامل بين دول وشعوب المنطقة.
• إستمرار السودان في العمل ضمن المنظومة العربية مع الإقرار بأن طبيعة العمل العربي الثنائي تمضي بوتيرة أسرع وتحقق نتائج أكثر فعالية من الإطار الجماعي المشترك لكل الدول العربية.

تعزيز الحقوق والحريات

تناول الميثاق في البند (أحد عشر) القضايا المرتبطة بـ(الحقوق والحريات) في أربعة فقرات وتناولت الفقرة (1) بشكل ملخص التأكيد على تأسيس دولة وطنية ديمقراطية في السودان تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز، وأشارت ذات الفقرة لوضع تصور للمبادئ فوق الدستورية لضمان بقاء الدولة بنسيج اجتماعي متماسك قبل تنظيم المؤتمر الدستوري والالتزام باحترام الكرامة الإنسانية وكفالة وحماية الحريات الأساسية وإنفاذ حكم القانون وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة ورد المظالم.

بالنظر لهذا البند نجده تناول أكثر من قضية الأمر الذي جعل الفقرة طويلة ولعل الملاحظة الأولى مرتبطة بتعريف الدولة الذي سبقت الإشارة إليه في الحلقة الأولى بتعريف الدولة بأنها (الدولة المدنية الديمقراطية).

الملاحظة الثانية كانت تقسيم محتويات الفقرة لثلاث مواضيع أولها الذي يشير لتأسيس السودان كدولة مدنية ديمقراطية تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس الحقوق والواجبات باعتبار أن هذا تلخيص يغطي كل أسباب التمييز التي سبق ذكرها كعدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو غيرها من أشكال التمييز. أشار الجزء الثاني لإعداد مبادئ فوق دستورية، ولذلك في تقديري يمكن تضمين هذا الجزء كبند خاص في الفقرة الخاصة بإعداد الدستور. وذات الأمر ينطبق على الجزئية الثالثة المتصلة بإنفاذ حكم القانون وتطبيق المساءلة والمحاسبة ورد الحقوق والمظالم التي يمكن تضمينها ضمن محتويات البنود المرتبطة بتحقيق العدالة والعدالة الإنتقالية.

تطرق البند (2) لتعزيز حقوق النساء ومشاركتهن في جميع المجالات خاصة السياسية في جميع المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص وإشراكها في وضع السياسات وتكوين مفوضية للمرأة والعدالة النوعية لتعزيز سياسات التمييز الإيجابي والمشاريع الداعمة للنساء ومشاركتها في صنع القرار السياسي. بالعودة لهذا النص نجده أغفل الشق العملي المرتبط بسبل تحقيق هذا التعزيز والمتمثل في تقديري بتحديد حصص ونسب مشاركة النساء في المؤسسات والتي لا تقتصر على المستويات المذكورة أو مفوضية المرأة والعدالة النوعية، لكنها تمتد لتشمل المفوضيات واللجان والخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية والنظامية.

اقترح تطوير هذا البند بتحديد نسبة لمشاركة النساء في المؤسسات السياسية التشريعية والتنفيذية في كل المستويات وأي من المفوضيات التي سيتم تشكيلها على رأسها (الدستور)، (الإنتخابات) و(السلام) وأي مفوضية أخرى بما لا يقل عن الـ 25% مع وضع خطط تهدف لتعزيز وجودهن في جميع الدرجات العليا والوسطى بمؤسسات الخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية والنظامية والسلك الدبلوماسي والقضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية. في ذات السياق يمكن إقرار هذا التمييز في قانون الانتخابات العامة في جميع المستويات بحيث يتم ضمان تمثيل النساء بما لا يقل عن ربع المقاعد التشريعية بالانتخاب في جميع المستويات على أن تناقش الكيفية المثلى لتحقيق هذا الإجراء ضمن نقاشات وحوارات قانون الانتخابات العامة.

نص البند (3) من هذه الفقرة على تعزيز مشاركة الشباب من الجنسين في جميع المجالات مع التمثيل العادل والحقيقي لهم في جميع هياكل الدولة ومؤسساتها وتوسيع فرصهم في جميع المجالات وضمان مشاركتهم الفاعلة في صياغة الخطط والبرامج وتنفيذها. من المهم في تقديري ضبط البند بتحديد الفئة العمرية للشباب وفي تقديري أن تشمل الفئة العمرية دون الـ36 عاماً من الجنسين.

تلاحظ أن هذا البند لم يتطرق لتمثيل هذه الفئة في المؤسسات السياسية التنفيذية والتشريعية الانتقالية باعتبارها الطريقة الأمثل لمشاركتهم في صياغة الخطط والبرامج وتنفيذها واقترح أن لا يقل تمثيل هذه الفئة العمرية في أي من المؤسسات التشريعية والتنفيذية في أي مستوى من المستويات بما لا يقل عن العشرة في المائة بغرض تدريب وتطوير وإشراك هذه الفئة العمرية. من الضروري النص الواضح على إلتزام الدولة باستيعاب هذه الفئة العمرية ضمن هياكل الخدمة المدنية في جميع المستويات والاستفادة منهم في تطوير وتحسين أداء مؤسسات الخدمة المدنية وزيادة الإنتاجية فيها بصور شتى بما في ذلك الاستفادة منهم في أيام وساعات عمل إضافية للخدمة المدنية.

تناول البند (4) من هذه الفقرة الحقوق الخاصة بذوي الإعاقة وسن القوانين والتشريعات الداعمة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ومنع أي تمييز ضدهم وتعزيز فرصهم في العمل والتوظيف ووصولهم العادل للخدمات والمرافق العامة ومشاركتهم الفاعلة في صياغة البرامج التي تخاطب قضاياهم وتنفذها، وسبق للبند (1) من ذات الفقرة رفض التمييز على أساس الإعاقة ضمن الأسباب المرفوض التمييز على أساسها. صحيح أن البند تناول حقوق ذوي الإعاقة لكنه يحتاج لإجراءات عملية تعكس هذا التوجه وفي تقديري أن المؤسسات العامة عليها استصحاب هذا المطلب ضمن إجراءات التعيينات للمواقع الدستورية التنفيذية والتشريعية في أي مستوى من المستويات بجانب الخدمة المدنية.

تحجيم سلطات (الطوارئ)

سبق أن أشرت لإمكانية تضمين البند الخاص بالحريات النقابية والتعديلات المقترحة عليه من جانبي ضمن الفقرة الخاصة بالحقوق والحريات، لكن يعتبر أبرز جوانب قصور الفقرة المرتبطة بالحقوق والحريات في هذا الميثاق إغفال وغياب قضايا أساسية للحقوق والحريات على رأسها (حرية الصحافة والإعلام)، (حرية التنظيم)، (حرية التجمع والتعبير السلمي)، (حق الحياة)، (حق المحاكمة العادلة)، (حق التعليم ومجانيته) .. الخ ولذلك ففي تقديري أن الصياغة الأسهل هي التأكيد والالتزام بوثيقة الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور.

الجانب الثاني مرتبط بالتزام السودان ومؤسساته بالعهود والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان ومناهضة وتجريم التعذيب والإخفاء القسري ومطابقة القوانين واللوائح المنظمة لها معها وعدم التساهل حيال أي تجاوزات تتم لها سواء كانت من قبل مؤسسات أو أفراد، ومنع عقوبة الحبس الإنفرادي كعقوبة أو إجراء إداري في أي من سجون البلاد.

الجانب الثالث هو ما أظهرته التجارب عند إعلان حالة الطوارئ خاصة بعد إنقلاب 25 أكتوبر 2021م بتعليق الحريات العامة وإباحة الاعتقالات التحفظية ومنع التجمعات السلمية والتغول على حرية الصحافة والإعلام، لذلك من المهم أن نستفيد من نتائج هذه التجربة بفرض مزيد من القيود على إعلان الطوارئ بتقليل مدة السريان دون إجازة البرلمان بحيث تصبح في فترة لا تزيد عن الأسبوع الواحد وفي حال عدم انعقاد البرلمان يتم إلغاء الطوارئ، أما الإجراء الثاني فهو المرتبط بتوسعة نطاق بنود وثيقة حريات التي لا يجوز الانتقاص منها خلال فترة الطوارئ والتي تشمل حريات (التعبير والصحافة والإعلام)، (التجمع السلمي)، (التنظيم)، (ديمقراطية المؤسسات النقابية) بالإضافة لحرمة إعتقال أي شخص إلا وفق إجراءات قانونية بناء على تهمة وإطلاق سراحه أو إحالته للمحكمة ومحاكمته أمام القضاء الطبيعي.

من الضروري أن ننظر لخلاصة تجاربنا ونستفيد منها عند التأسيس للوضع المستقبلي لبلادنا بأن نحصنها من أي ثغرات قانونية قد يتم استغلالها وتوظيفها في تقويض وإعاقة الحياة الديمقراطية في البلاد أو تمكن أطراف من إساءة إستخدام نصوص القوانين من أجل خلق أوضاع شمولية وديكتاتورية مرة أخرى.

(نواصل في الحلقة القادمة والأخيرة بإذن الله تعالي).