طرحت قوى ميثاق الوفاق الوطني لإدارة فترة الانتقال، مع منع الأطراف الموقعة عليه تعديل بنوده.
وتتكون الكتلة المدنية للانتقال الديمقراطي التي طرحت الميثاق من قوى الحرية والتغيير – التوافق الوطني، التي تضم حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والتحالف الديمقراطي وممثل لزعيم قبيلة الهدندوة.
ونص الميثاق، على عدم أحقية “أي طرف مُوقع عليه تعديل أو حذف أو إضافة لبنوده”.
ودعا إلى تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق والشراكة بين المكونات المدنية والمؤسسة العسكرية وأطراف السلام وتشكيل مجلس وزراء من كفاءات مستقلة.
وطالب بإعادة تشكيل مجلس السيادة وتكوين المجلس التشريعي ومفوضيات الدستور والإصلاح القانوني والانتخابات والعدالة الانتقالية والسلام ومكافحة الفساد.
ودعا الميثاق لتنفيذ اتفاق السلام مع استمرار تعليق مسار الشرق إلى حين توافق المكونات المحلية عليه وإدراج تنسيقية شرق السودان والمجلس الأعلى لنظارات البجا طرف رئيسي مع أي اتفاق حول هذا الأمر.
وتتحدث تقارير عن انسحاب المجلس الأعلى لنظارات البجا من الميثاق، بعد إبدء عدد من قادته معارضة اتجاه رئيس المجلس وزعيم قبيلة الهدندوة محمد ترك لمشاركة مسار الشرق في حصصه من السلطة، رغما مع مطالبته السابقة بإلغاء المسار.
وعلى النقيض من هذا الميثاق، تمسكت مبادرة حل الأزمة السياسية المقدمة من الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة بتنفيذ اتفاق السلام بكل مساراته.
ونص ميثاق الوفاق الوطني على إصلاح المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وبناء جيش مهني واحد تنضم إليه قوات الدعم السريع ومقاتلي الحركات الموقعة على اتفاق السلام.
ونادي بالعمل على تهيئة المناخ لإجراء انتخابات حرة في الوقت الذي حددته الوثيقة الدستورية، وذلك بإجراء إحصاء سكاني واستكمال السجل المدني وإجازة قوانين الأحزاب والانتخابات ومفوضية الانتخابات.
وقرر الميثاق تكوين لجنة عليا تُشرف على تنفيذه وتعدل الوثيقة الدستورية وترشح رئيس الوزراء والحكومة التنفيذية.
ولا يتوقع أن يجد الميثاق ترحيبا كبيرا من قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة اللذان يُطالبان بإبعاد الجيش عن الشأن السياسي.
وقال رئيس التحالف الديمقراطي خليفة عسكوري إن الميثاق مفتوح ليُوقع عليه الجميع، عدا المؤتمر الوطني وهو التنظيم السياسي الذي كان يقوده الرئيس المعزول عمر البشير.
ومقرر بدء التوقيع على ميثاق التوافق الوطني الأربعاء المقبل.