تعرفة الكهرباء الجديدة وبقاء المواطن علي الحديدة

يعاني المواطن الأمرّين من الزيادة في تعرفة الكهرباء غير المعلنة و التي جعلت ما يصرفه علي شراء الكهرباء منذ الشهر الماضي يرتفع ليصل إلى ما بين 20 – 40 ألف جنيها ! التعرفة الجديدة تمت إجازتها و إذاعتها في بيان صدر من وزارة الطاقة و النفط في أواخر يناير الملضي , و تم تطبيقها لمدة وجيزة و نسبة لإحتجاجات المواطنين تم إلغاؤها و إعادة التعرفة القديمة , و بدون أي إعلان أعيدت التعرفة الجديدة مرة أخرى !
سوف أتطرق للتعرفة الجديدة للكهرباء لعام 2022 للقطاع السكني و لن أتطرق حاليا للقطاع الزراعي و القطاع الصناعي و القطاع الموحد و الخدمات العامة , فقد وضعت التعرفة لتكون تصاعدية بفئة إستهلاك الكهرباء , فتعرفة ال 100 كيلواط ساعة الأولى هي 5 جنيه عن كل كيلواط ساعة , و ال 100 كيلواط ساعة الثانية بتعرفة 6 جنيه عن كل كيلواط ساعة , و ال 100 كيلواط ساعة الثالثة بتعرفة 8 جنيه عن كل كيلواط ساعة , و ال 100 كيلواط ساعة الرابعة بتعرفة 15 جنيه عن كل كيلواط ساعة , و ال 100 كيلواط ساعة الخامسة بتعرفة 22 جنيه عن كل كيلواط ساعة , و ال 100 كيلواط ساعة السادسة بتعرفة 25 جنيه عن كل كيلواط ساعة , و ال 400 كيلواط ساعة التي بعدها بتعرفة 35 جنيه عن كل كيلواط ساعة , و بذلك يصل الإستهلاك إلى 1000 كيلواط ساعة في الشهر فإذا زاد الإستهلاك عن ذلك في بقية الشهر يكون بتعرفة 45 جنيه عن كل كيلواط ساعة !
التعرفة السابقة للقطاع السكني في بداية هذا العام كانت ال 100 كيلواط ساعة الأولى بتعرفة 0.8 جنيه للكيلواط ساعة , و ال100 كيلواط ساعة الثانية بتعرفة 1.0 جنيه للكيلواط ساعة , و ال 100 كيلواط ساعة الثالثة بتعرفة 1.2 جنيه للكيلواط ساعة , و ال 100 كيلواط ساعة الرابعة بتعرفة 1.4 جنيه للكيلواط ساعة , و ال 100 كيلواط ساعة الخامسة بتعرفة 1.6 جنيه للكيلواط ساعة , و ال100 كيلواط ساعة السادسة بتعرفة 1.8 جنيه للكيلواط ساعة , و ما فوق ذلك لبقية الشهر بتعرفة 6.35 جنيه للكيلواط ساعة .
على ذلك و بالحساب فقد إرتفعت الفاتورة الشهرية لشراء الكهرباء ألى أكثر من 500% , و قد طال إرتفاع الفاتورة الفئات الضعيفة التي إعتبرت شركة الكهرباء القابضة أن إستهلاكها لا يتعدى ال 300 كيلواط ساعة . لماذا هذه الزيادات المجحفة ؟ لقد تطرقت في إحدى مقالاتي لحديث الدكتور التيجاني الطيب وزير المالية الأسبق في نقده لميزانية العام 2022 أن الكهرباء لا تشارك في دعم وزارة المالية بأي مبالغ بل تعتمد علي دفع رواتب العاملين بها و سداد قيمة الوقود و قطع الغيار على وزارة المالية و أن وزارة المالية قد خفضت الدعم هذا العام إلى 69% من تكاليف تشغيل قطاع الكهرباء , على ان يتم تحصيل نسبة 31% من مصاريف التشغيل من تعرفة البيع . لماذا يتم رمي كل أعباء هذه الزيادات علي كاهل المواطن ؟ إن دخل الكهرباء ليس بقليل و في أقطار عدة تدير قطاع الكهرباء شركات رابحة و بجانب ربحيتها تستفيد من دخلها في تغطية منصرفات التشغيل من وقود و قطع غيار و مرتبات و حوافز و في زيادة بنيتها التحتية في محطات التوليد و النقل و التوزيع و في رفع الكفاءة و التأهيل و في الدراسات كتقليل الفقودات التي زادت كثيرا حاليا فقاربت ال 27% و كتقليل إنخفاض الجهد ( الفولت ) و أسبابه في الحمولات الزائدة على المحولات أو في الأعطال في بعض الفيوزات .
ماذا يفعل المواطن المغلوب على أمره و الذي بقي على الحديدة تجاه هذه الزيادات الهائلة في فاتورة الكهرباء مع عدم إستمرارية خدماتها ؟ عليه إذا ما دعا الله ألا يدعوه على ناس الكهرباء فقط , و عليه عمل الآتي :
1 – رفض هذه الزيادة المجحفة و تقديم شكاوي إلى جمعية حماية المستهلك لتأخذ له حقه .
2 – ترشيد الإستهلاك و التوعية من أجل تقليل صرف الكهرباء حتى لا يتم الوصول للفئات العليا من التعرفة و ذلك عن طريق تشغيل عدد أقل من المكيفات و المراوح و الموتورات و لمبات الإضاءة .
3 – عزل الأجهزة الحساسة كشاشات التلفزة و الرسيفرات و المكيفات و الثلاجات عند إنخفاض فولت الكهرباء حتى لا يتسبب ذلك في إرتفاع حرارة هذه الأجهزة و إحداث تلف بها أو حريقها .
4 – تركيب أكثر من عداد للكهرباء في البناء حتى يكون معظم الإستهلاك في الفئات الأولى المنخفضة من التعرفة .

badayomar@yahoo.com